أعلنت وزارة الاستثمار توقيعها على عدد من الاتفاقيات والدخول في تفاهمات مع عدد من الدول، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمار. وأجازت اتفاقية انتقال رؤوس الأموال العربية في العام الجاري، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع تركيا. وتعكف الوزارة حالياً على دراسة مشروع اتفاقية مع كل من دولة روسيا وكوريا والعراق، وعلى مقترح اتفاقية وتشجيع الاستثمار مع كوريا والسنغال. وقال وزير الاستثمار مدثر عبدالغني، إن الوزارة قدمت مقترحاً لمذكرة تعاون مع كل من دولة المغرب وتركيا في مجال الكهرباء والاستثمارات الحرة. وأضاف مدثر، في بيان قدمه للبرلمان مؤخراً حول تقرير الأداء للعام 2016 وخطة الوزارة في العام 2017، أنه في إطار تقوية العلاقات الخارجية مع الدول في مجال الاستثمار، تمت المشاركة في الاجتماعات التحضيرية وفعاليات اللجان التحضيرية والوزارية المشتركة مع سبع دول. وأشار إلى حضور الاجتماعات الراتبة لمفوضية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتنسيق مع البنك الدولي لتوفير الدعم الفني لإنشاء وحدة تسهيل أداء الأعمال، وفقاً للمعايير الدولية، والمشاركة في إعداد اتفاقيتي الشفافية في التحكيم، وإعداد مشروع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب.
