أظهرت نتائج جديدة غير مكتملة للانتخابات العراقية التي جرت في السابع من مارس الجاري، تقدم القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي على ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي اشتكى أنصاره من التزوير. ولا يزال من الممكن أن يخسر علاوي الذي كان رئيساً لوزراء الحكومة العراقية المؤقتة بين عامي 2004 - 2005 تقدمه بهامش ضيق على المالكي الذي حققت قائمته تقدماً في سبع محافظات من بين 18 محافظة من بينهما بغداد والبصرة اللتان تمثلان جائزة انتخابية. لكن بغض النظر عن النتيجة النهائية للانتخابات فإن الأداء القوي لعلاوي، لا سيما في أوساط السنة المستاءين من سيطرة الأحزاب الدينية الشيعية منذ عام 2003، سيكون له آثار واضحة بالنسبة لتشكيل الحكومة القادمة والاستقرار في العراق بمجرد انسحاب القوات الأميركية. فارق تسعة آلاف صوت وتتقدم قائمة العراقية العلمانية وغير الطائفية التي يتزعمها علاوي في خمس محافظات ويتقدم على مستوى البلاد بفارق تسعة آلاف صوت فقط. ويتخلف عن قائمتي الصدارة قائمة الائتلاف الوطني العراقي الشيعية والأحزاب الكردية التي تهيمن على الشمال الكردي. ومن المبكر للغاية معرفة من ستضمه الحكومة الائتلافية العراقية القادمة، كما أن المفاوضات المشحونة التي ستستمر لأسابيع أو أشهر قادمة قد تصبح مشحونة أكثر إذا طعن الخاسرون في نتائج الانتخابات وهو ما يشير إليه تقارب نتائج السباق المحتدم. وقال علي الديب وهو حليف مقرب للمالكي إن موظفي في الانتخابات أبلغوا قائمة ائتلاف دولة القانون أنه يجري التلاعب في الأصوات لصالح منافس، رفض أن يكشف عن اسمه. وطالبت الكتلة بإعادة فرز الأصوات في بغداد، حيث يتقلص التقدم الذي حققه المالكي بشكل مستمر. مراجعات لمنع التلاعب و" كريم التميمي من المفوضية العليا للانتخابات يقول أن النتائج الأخيرة التي أعلنتها المفوضية أظهرت أن القوائم حصلت على أصوات متقاربة وهذا ما يفسر الشكوك والمخاوف التي أظهرتها بعض الكتل "قالت المفوضية إن فرز الأصوات نزيه ويتضمن مراجعات متعددة لمنع التلاعب. وقال كريم التميمي من المفوضية العليا: "النتائج الأخيرة التي أعلنتها المفوضية أظهرت أن القوائم حصلت على أصوات متقاربة وهذا ما يفسر الشكوك والمخاوف التي أظهرتها بعض الكتل". وهونت المفوضية العليا وكذلك مسؤولو الأممالمتحدة الذين يقدمون المشورة لها من اتهامات التلاعب التي صدرت أساساً حتى الآن عن فريق علاوي. وجرى تقديم حوالي 2000 شكوى وهو عدد أقل من الشكاوى التي قدمت في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في يناير/ كانون الثاني عام 2009. وقال مسؤول غربي طلب عدم الكشف عن اسمه: "من المستحيل عملياً حدوث تزوير منهجي"، مشيراً إلى أن نظام التصويت الجديد في العراق معقد وأن هذا في حد ذاته عقبة تحول دون تزوير الانتخابات.
