وقّعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) في العاصمة القطرية، يوم الإثنين، اتفاقاً على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بحضور كبير من الوساطة القطرية والحكومة والبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "يوناميد". وحضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، ومساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد، الممثل الخاص المشترك بالنيابة في بعثة "يوناميد"جيريمايا كينغسلي مامابولو. ونقل آل محمود عبر كلمة في مستهل حفل التوقيع تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "الذي ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبوا إليه أهلها خاصة والسودان عامة". وقال إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد توجت جهود جميع الشركاء الحريصين على مصلحة أهل الإقليم، ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعاً أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. وأشاد بالمبادرات الرائدة التي قامت بها حركة التحرير والعدالة آنذاك بتوقيع اتفاق سلام مع الحكومة على أساس الوثيقة وسارت على نفس الدرب حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الراحل محمد بشر وغيرها من الحركات الأخرى التي اختارت أخيراً طريق الحلول السلمية استشعاراً منها بمعاناة الأهالي والوطن والرغبة في المساهمة في تخفيفها والمشاركة بفاعلية في برامج الاستقرار والنماء.