عدَّ حزبا الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، والأمة القومي، يوم الخميس، قرار الرئيس السوداني عمر البشير المتعلق بالعفو عن المحكومين والمتهمين من منسوبي الحركات المسلحة في دارفور، خطوة تمهد الطريق لإحلال السلام ووقف الحرب. وأصدر البشير الأربعاء قراراً بإسقاط عقوبة الإعدام عن 66 من منسوبي حركات دارفور المتهمين بالتورُّط في عدد من المعارك، وأبرزهم عبد العزيز عشر الأخ غير شقيق لزعيم حركة العدل والمساواة، بجانب العفو عن 193 متهماً منهم. وقال بيان للأمانة السياسية للاتحادي (الأصل)، إن الخطوة تُمهِّد الطريق للسلام الذي ظللنا ننشده منذ زمن طويل، ويمكن من مواصلة مجهوداتنا مع الحركات المسلحة، تحقيقاً السلام والتحول الديمقراطي وإيقاف الحرب. وأكد بيان الحزب الممهور بتوقيع الأمين السياسي علي السيد، أنه لابد من الجلوس معاً بأي شكل من الأشكال للتوافق العام لمصلحة السودان. الملف الإنساني " حزب الأمة القومي أشاد بالخطوات المهمة والروح الإيجابية المتعلقة باطلاق الحركة الشعبية لعدد من أسرى الحكومة وقرار الرئيس بإسقاط عقوبة الإعدام والعفو العام على عدد من أسرى الحركات المسلحة " ورأى أن خطوة عفو الحكومة عن منسوبي الحركات المسلحة وقبلها إطلاق الحركة الشعبية للأسرى، من شأنهما جعل الطريق سالكاً لجولة المفاوضات القادمة، وتجاوز النقاط العالقة بما فيها الملف الإنساني. وتابع "نثمن قرارات الرئيس بالعفو عن المحكومين والمتهمين بالصراع في دارفور.. فعلاً لقد ردت الحكومة التحية بأحسن منها". في ذات السياق، رحَّب حزب الأمة القومي – بتحفظ - بقرار العفو عن منسوبي حركات دارفور، قائلاً إنه سيكون له أثر إيجابي في عملية السلام ووقف الحرب، إذ ما وجد طريقه للتنفيذ. وقال بيان للحزب الخميس "حزب الأمة القومي يشيد بالخطوات المهمة والروح الإيجابية المتعلقة بإطلاق الحركة الشعبية لعدد من أسرى الحكومة قبل أيام قلائل، وقرار الرئيس بإسقاط عقوبة الإعدام والعفو العام على عدد من أسرى الحركات المسلحة". وأضاف "هذا من شأنه أن يعزز مسارات السلام العادل الشامل ويفتح الطريق إلى التحول الديمقراطي الكامل، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتخلي عن المكاسب الثنائية الضيقة لصالح معادلة كسبية قومية، تعيد الأمل وتحقق الخلاص الوطني".
