قطع مفوض العون الإنساني في السودان أحمد محمد آدم، بإيفاء الخرطوم بكل متطلبات الشأن الإنساني التي اتفق عليها مع الولاياتالمتحدة الأميركية خاصة (المسار الخامس) وهو مسار العون الإنساني الأمر الذي يستوجب إيفاء واشنطن برفع العقوبات. وأوضح أن الحوار مع أميركا شمل خمسة مسارات أهمها مسار توصيل المساعدات الإنسانية (مسار العون الإنساني) إلى المناطق المتأثرة بالحرب وتسهيل إجراءات العمل الإنساني حتى يتمكن الشركاء من الوصول إلى المجتمعات ومناطق الصراع في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق). وقال آدم "بموجب هذه الموجهات قد تم تعديل وتخليص إجراءات تحرك ودخول المنظمات والعاملين إلى المناطق المعنية بالأخطار فقط، ويتم تصديقه خلال 24 ساعة، وتم فتح أكثر من 90 بالمئة من مناطق السودان للتحرك فيها بدون إجراءات إذن تحرك كما كان في السابق، فقد أوصلوا المنظمات حتى قمة جبل مرة في دارفور والمناطق الأخرى فقط 8 بالمئة من مناطق السودان، وهذه المناطق معظمها تقع خارج سيطرة الحكومة وأخرى فيها أخطار أمنية". وأضاف، كان ذلك بفضل الأمن الكبير الذي طرأ على دارفور ووقف إطلاق النار من الحكومة حتى تواكب مرحلة السلام والأمن والاستقرار. ورأى مفوض العون الإنساني أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بوقف إطلاق النار يصب في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وأشاد آدم بتقرير الفريق القُطري التابعة للأمم المتحدة وملتقى المنظمات الأجنبية الذي انعقد أخيراً بالخرطوم والذي أوضح أن هناك تسهيلات في توصيل المساعدات الإنسانية للمناطق المستهدفة. وقال -طبقاً لوكالة السودان للأنباء- إن الحكومة ظلت تقبل بكل المبادرات الدولية المتصلة بالمسار الإنساني في المنطقتين منذ العام 2012، لضمان وصول المساعدات إلى مناطق سيطرة قطاع الشمال، ولكن قطاع الشمال بالحركة الشعبية ظل يرفض كل المبادرات حتى المبادرة الأميركية، كما أن الحكومة تؤكد جاهزيتها لتوصيل المساعدات إلى المواطنين المحتاجين باعتبار أن ذلك من الواجبات الأخلاقية والدينية قبل السياسية.
