قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي، إن الحكومة لم تستفد من قرار رفع العقوبات الجزئي الصادر مطلع العام الحالي في مجال التعاون المصرفي والتجاري نظراً للمغالاة من قبل المصارف والبنوك التجارية العالمية خاصة الأميركية والأوروبية. وأشار الركابي في بيان صادر، الخميس، إلى أن قرار التمديد الجديد لم يضف قيوداً على الوضع القائم، وقال إنه تضمن توجيهاً للسلطات والأفراد والمؤسسات الأميركية للتعامل المباشر مع الحكومة في التجارة والصادرات والواردات والمعاملات المالية الأخرى. ووصف وزير المالية التوجيه الأميركي بالتطور الإيجابي، وأكد تنسيق المالية مع الوزارات المختصة والبنك المركزي لمواصلة برامجها وخططها في إنفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والبرنامج الخماسي والخطة الاستراتيجية الثالثة وموازنة عام 2017، وتضمين الأولويات في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وفق موجهات اللجنة العليا. دعم اجتماعي " وزير المالية وعد بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين واستمرار الصرف لدعم مجالات التنمية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والبنيات التحتية " وأكد استمرار المالية في الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة وتوفير السلع الاستراتيجية، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطن من الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، والعمل على الصرف التنموي في القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنيات التحتية، ودعم الأجهزة الأمنية للمحافظة على الاستقرار والسلام وفرض هيبة الدولة. وجدد الركابي استمرار التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي والصناديق العريية والدول الصديقة بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الإنتاجية، مع استمرار العمل على إكمال إجراءات إعفاء الديون الخارجية. ولفت إلى استمرار التشاور مع القطاع الاقتصادي والولايات لوضع برنامج شامل للتعامل مع قرار تمديد العقوبات.