رفضت محكمة بريطانية دعوى تعويض قضائية بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني رُفعت ضد شركة بطاقات الائتمان المالية المعروفة (ماستر كارد)، تزعم بأن الشركة قد استوفت أجوراً أعلى من نحو 46 مليون مستخدم طوال مدة 16 عاماً. وقضت محكمة شؤون المنافسة التجارية بعدم جواز الاستمرار في إقامة هذه الدعوى سواء كدعوى جماعية أو في حال تقدم فرد بها نيابة عن الآخرين. ورحَّبت شركة ماستركارد بالحكم قائلة إن المزاعم كانت غير ملائمة كلياً لمثل هذه الدعوى. وخلصت المحكمة إلى أنه حتى لو كانت هناك خسائر ويمكن تقديرها بالنسبة لعموم المتضررين، لا يمكن أن يتلقى كل فرد تعويضاً يعادل ما خسره فعلياً. وقد رفعت القضية في سبتمبر 2016، في أعقاب حكم محكمة العدل الأوروبية ضد ما سمته رسوم التبادل أو التحويل، وهي ما يدفعه تجار التجزئة على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم.