بحثت الحكومة في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، يوم الأحد، آليات تسريع واستعجال وتقوية القوانين الحاكمة والمنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أهمية مراجعة بعض القوانين لضمان إحكام سيادة وزارة الاتصالات على قطاع الاتصالات. وضم الاجتماع الذي عقد ببيت الضيافة، النائب العام ووزير الداخلية ووزيرة الدولة بوزارة العدل ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات ومدير عام الشرطة ووزير رئاسة الجمهورية ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقالت وزيرة الاتصالات د. تهاني عبدالله، إن هناك العديد من القوانين المنظمة للاتصالات تحتاج إلى تقوية كقانون البريد ومشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، حتى تضمن وزارة الاتصالات حاكميتها وسيادتها على قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات. وأضافت، أنه تم الاتفاق على العديد من النقاط التي تضمن حاكمية وزارة الاتصالات على قطاع الاتصالات وعلى تقانة المعلومات الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أنه سيتم تسريع هذه القوانين لإجازتها في مجلس الوزراء والبرلمان.
