استدعت الخارجية، القائم بالأعمال الليبي، علي المحروق، بشأن إغلاق الحكومة الليبية المؤقتة بطبرق للقنصلية العامة السودانية بمدينة الكُفرة، وأبلغ المدير العام لإدارة المراسم بالخارجية، يحيى عبدالجليل، أبلغ المحروق رفض الوزارة للاتهامات والمزاعم في حق القنصلية. وأكد له أن البعثة القنصلية منذ إنشائها محل احترام وتقدير من كافة أعيان وقيادات أهل المنطقة الذين تربطهم تبادلات تجارية وثقافية واجتماعية تخدم مصالح أبناء البلدين، ودعاه لمراجعة القرار بما يكفل عودة القنصلية لممارسة دورها الطبيعي . وأعرب القائم بالأعمال الليبي عن أسفه للأمر، قائلاً إن حكومة الوفاق الوطني بطرابلس تثمن مواقف السودان الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، منوهاً للدور الإيجابي الذي تضطلع به قنصلية السودان بالكُفرة في خدمة مصالح البلدين، مشيراً إلى أنها تقع حالياً خارج ولاية سلطات حكومة الوفاق الوطني، ووعد القائم بالأعمال بنقل الرسالة لرئاسة حكومته في طرابلس. ثلاث حكومات " رغم الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة فقد أسهمت القنصلية وما زالت في تعزيز التواصل الاجتماعي والتبادل التجاري عبر حدود البلدين الشقيقين، الأمر الذي شهدت به قيادات وأعيان الكُفرة في مناسبات عديدة " وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما تتصارع على الحكم ثلاث حكومات، اثنتان منها في طرابلس "غرب"، هما الوفاق الوطني، المُعترف بها دولياً، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء "شرق"، والتابعة لمجلس النواب في طبرق برئاسة عبدالله الثني وهي التي شرعت في إغلاق القنصلية السودانية. وأمس أغلقت الحكومة الليبية المؤقتة القنصلية السودانية في الكُفرة، بحجة أن بعض أفرادها يمسون بالأمن القومي الليبي. ووصفت الخارجية الخميس، الاتهامات التي ساقتها الحكومة الليبية المؤقتة وإمهال طاقمها 72 ساعة لمغادرة المدينة، بأنها اتهامات غير مؤسسة وتفتقر للأدلة على تجاوز بعض أفراد الطاقم القنصلي لمهامه الطبيعية . وأشار بيان إلى أن البعثة القنصلية ومنذ إنشائها في 2003 تمارس مهامها وفقاً لاتفاقية "فينا" للعلاقات القنصلية لعام 1963، واتساقاً مع القواعد والتقاليد الدولية المرعية في العمل الدبلوماسي والقنصلي. دعم السلام " وصفت الخارجية الاتهامات التي ساقتها الحكومة الليبية المؤقتة وإمهال طاقمها 72 ساعة لمغادرة المدينة، بأنها اتهامات غير مؤسسة وتفتقر للأدلة على تجاوز بعض أفراد الطاقم القنصلي لمهامه الطبيعية " وتابع البيان "ورغم الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة فقد أسهمت القنصلية وما زالت في تعزيز التواصل الاجتماعي والتبادل التجاري عبر حدود البلدين الشقيقين، الأمر الذي شهدت به قيادات وأعيان الكُفرة في مناسبات عديدة" . وأشار البيان إلى دعم الحكومة ومساهمتها عبر آلية دول جوار ليبيا والآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمساعي الأممية، وتعاونها الثنائي مع الجارة الليبية، على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة. وأكدت الخارجية مواصلة الحكومة لواجبها الأخوي بدعم كافة جهود تحقيق التوافق بين أبناء دولة ليبيا كافة. ولفت البيان إلى شروع الخارجية في إجراء اتصالات مع حكومة الوفاق الوطني لمزيد من التحقق حول الأمر، والتأكد من مدى وفاء الجانب الليبي بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها معاهدة "فينا" والمواثيق الدولية ذات الصلة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتحتمها روابط الإخاء وحسن الجوار.
