توعَّدت اللجنة الفنية لجمع السلاح بولاية وسط دارفور، بملاحقة مروجي الشائعات والكتابات المناهضة لحملات جمع السلاح وحصر المركبات غير المقننة. ووجَّهت برصد كل الكتابات المتعلقة بجمع السلاح في الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي. ووجَّهت اللجنة، خلال اجتماع عقدته بمدينة زالنجي، الأحد، الجانب الإعلامي منها برصد كل الكتابات المتعلقة بجمع السلاح بشكل يومي وتسليمها للجهات المختصة لتحليلها وتقييمها والحكم عليها. ودعت إلى تكثيف الحملة الإعلامية وتمليك المواطن كل المعلومات حول الإجراءات المتبعة وعواقب الإصرار على الاحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة والمركبات غير المقننة. وقرَّرت اللجنة استئناف حملة حصر المركبات ذات الدفع الرباعي ابتداءً من يوم الثلاثاء لعشرة أيام. وكشفت عن وصول لجنة فنية مركزية من مهندسي سيارات الأربعاء المقبل لتقييم العربات اللاندكروزر ومنح تعويض لأصحابها وفقا لأحكام اللجنة. ونبَّهت اللجنة المواطنين إلى تسليم أسلحتهم إلى أقرب نقطة شرطة أو معسكر القوات المسلحة أو مكتب جهاز الأمن والمخابرات الوطني في أي منطقة في الولاية ابتداءً من الأحد على أن تبدأ حملات التفتيش في القريب العاجل. وقال والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم رئيس اللجنة أن المبدأ في حملات حصر المركبات غير المقننة أن "لا نضر أو نفقر الناس وإنما الهدف هو وقف تدفق تلك المركبات التي أصبحت مهددا للأمن".