أمرت محكمة فدرالية بفرض الإقامة الجبرية على اثنين من ثلاثة مسؤولين بحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجهت إليهم اتهامات في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، بينما نفى البيت الأبيض إشارة الاتهامات إلى أي تواطؤ بين الحملة وروسيا. ومثل بول مانافورت المدير السابق لحملة ترمب، وشريك مانافورت التجاري ريك غيتس أمام المحكمة يوم الإثنين، حيث تليت عليهما صحيفة الاتهام، وأجابا بنفي كل التهم الواردة فيها. ويتعلق بعض هذه التهم بإخفاء ملايين الدولارات التي كسباها من العمل لصالح السياسي الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وحزبه السياسي الموالي لموسكو. من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن قرار الاتهام الصادر يوم الإثنين لا يتضمن أي مؤشر على التواطؤ بين الحملة وروسيا. وأكدت في مؤتمر صحفي أن "الإعلان لا علاقة له بالرئيس ولا علاقة له بحملة الرئيس أو نشاطها. نقول من اليوم الأول إنه لا دليل على حصول تواطؤ بين روسيا وترمب، ولا شيء في قرار الاتهام اليوم يغير ذلك". من جهته، سعى الرئيس الأميركي إلى التقليل من شأن هذه الاتهامات، وقال في تغريدة على تويتر "كان ذلك قبل سنوات، قبل أن يكون بول مانافورت جزءاً من حملة ترمب". وتساءل ترمب: لماذا لا تركز التحقيقات على هيلاري كلينتون والديمقراطيين، وأكد أنه "لا تواطؤ" مع روسيا.