اتهمت منظمة العفو الدولية، حكومات أوروبية بالتواطؤ في تعذيب وانتهاكات ضد لاجئين ومهاجرين في ليبيا. وقالت إن دعم الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول لأوروبا عبر البحر، يجعله شريكاً في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأشارت في تقرير لها إلى أن الآلاف من المهاجرين العالقين في مخيمات ليبية كانوا عرضة لاستغلال شديد من قبل سلطات محلية ومجموعات مسلحة. وفي الشهر الماضي، قالت فرنسا إن مسؤولين ليبيين وافقوا على البدء بإفراغ هذه المخيمات من محتجزين فيها، مع العمل على إعادتهم لأوطانهم. وبحسب المنظمة الدولية، فإن حكومات أوروبية متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعم سلطات محلية تعمل مع مهربين وتعذب مهاجرين. وقالت العفو الدولية، إن هذه الحكومات عمدت -عن طريق الاتحاد الأوروبي- إلى تقديم الدعم لليبيا ووتدريب حرس حدودها وإنفاق الملايين من الأموال. وأكدت المنظمة الحقوقية على أن نحو 20 ألف شخص في مراكز احتجاز ليبية كانوا عرضة "للتعذيب ولأعمال السخرة وللابتزاز وللقتل غير القانوني". وقال مدير مكتب منظمة العفو الدولية جون دالهويسن، إن "حكومات أوروبية لم تكن فقط على علم بهذه الانتهاكات، بل تواطأت في هذه الجرائم". وأضاف "التواطؤ من خلال دعم سلطات ليبية بهدف وقف عبور المهاجرين بحراً وإبقاء الأشخاص (المهاجرين) داخل ليبيا".