وقعت الحكومتان السودانية والسعودية اتفاقية لاستغلال، ما يعرف ب"كنز البحر الأحمر"، بينما سيتم توقيع الاتفاق النهائي مع شركة "منافع" قريباً، بعد الانتهاء من إجراء الدراسات الاستكشافية والتقييم لتركيز المعادن بموقع "أتلانتس 2" بالبحر الأحمر. وقال د. عمر محمد خير الأمين العام لوزارة الطاقة والتعدين السودانية، إنه تم إجراء الدراسات الاستكشافية والتقييم لتركيز المعادن بموقع "اتلانتس 2" بالبحر الأحمر. وتوقع أن تشمل المعادن كميات متوقعة تقدر بعشرة آلاف طن من الذهب و15 ألف طن فضة، إضافة إلى كميات مقدرة من النحاس والزنك. وذكر د.عمر أنه تم تكوين لجنة مشتركة للنظر في الطلبات المقدمة لتطوير وتنمية الثروات المعدنية واستغلالها من خلال اتفاقية إطارية سيتم توقيعها بالخرطوم. وأكد محمد خير أن استثمار المعادن سيكون مناصفة بين الدولتين باعتبارها منطقة مشتركة. أسعار مشجعة وأعلن محمد خير أنه سيتم توقيع الاتفاقية النهائية مع شركة منافع السعودية في القريب العاجل، مبيناً أن اقتصاديات المعادن وعلى رأسها الذهب أصبحت مشجعة جداً لارتفاع أسعاره، وأن المشروع سيستفيد من التقدم التكنولوجي لاستغلال المعادن المكتشفة كافة، فيما يساعد في تمتين العلاقات بين البلدين لمصلحة الشعبين الشقيقين. من جانبه، قال ممثل الحكومة السعودية وكيل وزارة الثروة المعدنية سلطان بن جمال، إن الاتفاق يجيء تتويجاً للاتفاقية المشتركة بين البلدين التي تم إبرامها منذ العام 1947 والتي تشمل الدراسات الجيولوجية لاستغلال الثروة المعدنية الكامنة في قاع البحر الأحمر، فيما عرف حينها ب"كنز البحر الأحمر". ووصف سلطان التوقيع بأنه مؤشر لمشروع رخصة تعدينية بين البلدين، مبيناً أن الخامات الرئيسة بالموقع هي الفضة والذهب والنحاس والكوبالت. وتعد الخطوة إحياءً لاتفاقية سابقة وقعت عام 1974 بهدف إحياء التنقيب عن المعادن في المياه المشتركة بالبحر الأحمر.
