قالت وزارة المالية السودانية، إن صندوق النقد الدولي وافق على التفاوض مع السودان لحل ديونه وفق تقرير موقف الدين الخارجي للسودان والذي يبلغ 35 ملياراً و687 مليون دولار أميركي حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2009. ووصف وزير الدولة بوزارة المالية د.لوال دينق الموافقة ب"التحرك الجاد والبداية المبشرة" لمسألة حل الديون الخارجية للسودان بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عشر سنوات مع صندوق النقد. وحسب التقرير الذي أعدته لجنة ثلاثية من بنك السودان ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي، تبلغ ديون السودان حتى 31 ديسمبر 2009، أكثر من 35,7 مليار دولار. واستطاع السودان أن يكون ضمن نطاق الهدف الذي يريده الصندوق، وأن يحصل على تقديرات جيدة لأدائه بشهادة خبراء الصندوق، إلا أن ذلك لم يشفع له ولم يستطع الاستفادة من مبادرة "الهيبك" الخاصة بالدول الأكثر ديناً والأشد فقراً. فوائد وجزاءات " أصل الدين الخارجي للسودان يبلغ 15 ملياراً و407 مليون دولار، والباقي عبارة عن فوائد على المتأخرات بقيمة ثلاثة مليارات و821 مليون دولار، وجزاءات على الفائدة بقيمة 16 ملياراً و459 مليون دولار "ويقول الوزير إن أصل الدين كما يظهر التقرير يبلغ 15 ملياراً و407 مليون دولار، والباقي عبارة عن فوائد على المتأخرات بقيمة ثلاثة مليارات و821 مليون دولار، وجزاءات على الفائدة بقيمة 16 ملياراً و459 مليون دولار. وأضاف لوال عقب مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن للعام 2010، أن السودان وخلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية ظل يسعى بدأب لمعالجة هذه الديون مع الصندوق، والذي أوصاه بضرورة تبني سياسات مالية ونقدية وفقاً لنصائحه الفنية لإدارة الاقتصاد السوداني. وقال الوزير إن حل الدين الخارجي للسودان يحتاج إلى إجراءات وزمن طويلين، وقد تتطلب الخطوة الأخيرة مع الصندوق خمس سنوات. وأضاف أن على السودان أن ينجز حتى نهاية هذا العام استراتيجية قومية لمحاربة الفقر، كما عليه حل أزمة دارفور. عبء مهول ويرزح السودان تحت عبء هائل من الديون بحسب ما يؤكده التحليل المستدام لجملة ديون السودان الوارد في تقرير الدين السوداني حتى نهاية 2009. ويخلص التقرير بحسب ما ذكره وزير الدولة، إلى أنه على الرغم من التقدم المعتبر للاقتصاد السوداني منذ العام 2000، إلا أنه ما زال يعاني من رهق الدين. ويعد كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرضين الأساسيين للسودان ضمن المقرضين الدوليين، فيما تعد دولة الكويت والمملكة العربية السعودية أهم المقرضين الثنائيين له ضمن مجموعة الدول غير الأعضاء في نادي باريس والنمسا والولايات المتحدة من مجموعة دول نادي باريس. ويبلغ إجمالي الدين الخارجي للدائنين والمقرضين الدوليين كما هو في نهاية 2009 خمسة مليارات و297 مليون دولار. وإجمالي الدين للدول غير الأعضاء في نادي باريس 13 ملياراً و297 مليوناً، ودول نادي باريس 11 ملياراً و233 مليوناً، والبنوك التجارية أربعة مليارات و503 ملايين جنيه، والموردين الدوليين مليار و357 مليون دولار.
