دعا عضو البرلمان، د. أمين حسن عمر، إلى الإسراع في معالجة أمر السلام بالبلاد، لأن تأخير ذلك تترتب عليه فى الواقع اختلالات كثيرة، تتمظهر في اختلال الموازنة والصرف العام وبالصرف أكثر على المؤسسات العسكرية والأمنية. ونوه عمر خلال جلسة للبرلمان عقدت يوم الثلاثاء لمناقشة خطاب الرئيس، بأن المؤسسات العسكرية والأمنية تواجه المهددات بأكثر من الصرف على المؤسسات المدنية التي يطلب منها الاستجابة لاحتياجات الناس ودفع النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. وأكد فى الرد على ما ورد بالخطاب الرئاسى من دعوة للحكومة إلى فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، أن فرض هيبة الدولة له سبيل واحد، هو احترام سيادة القانون، فلا يمكن للحكومة أن تحل هيئة حكومية أنشئت بقانون ثم يجري حلها بقرار وزاري، بتجاوز القانون الذى أنشأها ابتداء. وتابع "ذلك لا يدخل في احترام سيادة القانون التي يتوجب على الدولة الالتزام بها قبل دعوة المواطنين للحذو حذوها". وكان رئيس الوزراء القومي، د. محمد طاهر إيلا، قد أصدر قرارات وزارية في الأيام الماضية قضت بحل عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.
