أجلت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، جلسة الإعلان عن اتفاقهما إلى وقت لاحق، يوم الأربعاء، بسبب خلاف يتعلق بتقاسم السلطة عبر المحاصصة في الفترة الانتقالية، بينما تنفي قوى التغيير أن تكون محادثات أديس أبابا ناقشت مبدأ المحاصصة. وكشف مصدر مشارك بالمفاوضات أن الجبهة الثورية طالبت بمقعدين في المجلس السيادي، والحصول على حصة بمجلس الوزراء، وعلى رأسها منصب نائب رئيس الوزراء وحقائب سيادية أخرى. وتضمن الاتفاق السياسي الذي وقعته قوى الحرية والمجلس العسكري الانتقالي، قبل أسبوع، آليات تشكيل كل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء. وطالبت الجبهة الثورية بحصة في المجلس التشريعي، وأن تقوم بتسمية الولاة بمناطق النزاعات، وهي: دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وبحسب المصدر، فإن وفد قوى الحرية والتغيير رفض مبدأ المحاصصة وتقاسم السلطة، مما أعاد المفاوضات إلى المربع الأول. ونفى القيادي بقوى الحرية والتغيير ناجي الأصم في تغريدة على "تويتر" ما روجته وسيلة إعلام سعودية عن اتفاق يقضي بمنح الجبهة الثورية مقعدين بالمجلس السيادي مقابل ثلاثة لقوى التغيير. وقال الأصم إن المحادثات الجارية بالعاصمة الإثيوبية لا تناقش تقاسم السلطة والمحاصصة، مضيفاً أن التحالف الذي ينتمي إليه لا يملك السلطة حتى يقوم بتوزيعها.
