أعلنت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، التوصل إلى اتفاق بالإسراع بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية في السودان. وانتهت مشاورات استمرت بين الجانبين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتلا بيان الاتفاق القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، في مؤتمر صحفي، وقال إن مهام السلطة الانتقالية الأولى ستكون تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها، تعمل على خلق المناخ المؤاتي للسلام. وأوضح أنه تم الاتفاق على هيكل يقود قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية لإنجاز مهام الثورة، ستتم إجازته بإجراءات محددة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق عليها دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل حولها. وكشف، بحسب البيان، عن أن الجبهة الثورية بموجب الاتفاق تكون قد توافقت مع قوى الحرية والتغيير حول الانتقال إلى السلطة المدنية والربط العضوي بينها وبين قضايا السلام. رؤية موحدة " صالح يقول أن الاتفاق ناقش جذور الحرب والسلام الجوهرية والمشكلة السودانية وتهدف عبره قوى الحرية إلى فتح الطريق واسعاً من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع حركات الكفاح المسلح كافة " وقال صالح إن قوى الحرية والتغيير صاغت رؤيتها الموحدة حول الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري التي تستجيب لمطالب الشعب في تحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي. وأشار إلى أن الاتفاق ناقش جذور الحرب والسلام الجوهرية والمشكلة السودانية وتهدف عبره قوى الحرية إلى فتح الطريق واسعاً من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع حركات الكفاح المسلح كافة. ولفت صالح إلى أن الاتفاق يمهد للسلام الشامل بصورة عاجلة فور البدء في الانتقال إلى الحكم المدني. وأوضح صالح أن استحقاقات السلام وإقامة النظام المدني الديمقراطي لا صلة بها بالمحاصصات بل هي قضايا واجبة الحسم لإعادة هيكلة الدولة السودانية واستيعاب مجموعات الشعب السوداني في العملية السياسية. الجوار الإقليمي " يتوقع أن يتم التوقيع على الإعلان الدستوري مع المجلس العسكري في الأيام القليلة المقبلة، وسط بعض الترجيحات التي تفيد بأن التوقيع سيجري الأحد المقبل ما لم يحدث طارئ " ودعا صالح الجوار الإقليمي لدعم طموحات الشعب السوداني، ولفت إلى أن الاتفاق يخلق أرضية صلبة لتصعيد نضال الشعب وعمله الجماهيري من أجل السلام وتحقيق السلطة المدنية. وأكد أن قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية خرجت من المباحثات أكثر وحدة وتمسكاً بقضايا الشعب والتزاماً بإعلان الحرية والتغيير ببنوده كافة. ووفق التسريبات، فقد اتفق الطرفان أيضاً على تسمية رئيس وزراء واحد لإدارة الفترة الانتقالية، على أن يبدأ مهامه خلال شهر. ويتوقع أن يتم التوقيع على الإعلان الدستوري مع المجلس العسكري في الأيام القليلة المقبلة، وسط بعض الترجيحات التي تفيد بأن التوقيع سيجري الأحد المقبل ما لم يحدث طارئ. وكان المجلس العسكري وقوى التغيير وقعا الأسبوع الماضي بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
