أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن تأجيل إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة لمدة (48) ساعة، بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير لتتمكن من التوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة للمجلس. أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق الركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي، حرص المجلس التام على تطبيق المصفوفة المرفقة مع الإعلان الدستوري والخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. وقال كباشي في تصريح صحفي، يوم الإثنين، إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا الأحد بالقصر الجمهوري اجتماعاً مطولاً اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة. وأوضح أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية. وكان من القرر الإعلان عن حل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة الأحد على أن تؤدي عضويته من المدنيين والعسكريين اليمين الدستورية الإثنين. وأضاف كباشي أن كل طرف سلم أسماء مرشحية الخمسة لمجلس السيادة وتم التوافق على الشخصية رقم (11) لعضوية المجلس. وأشار كباشي إلى أن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة وطلبت منحها مهلة (48) ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة.
