أعلنت النيابة العامة يوم الأحد، أنها فتحت، تحقيقاً في "جرائم" ارتكبت في دارفور، من قبل مسؤولين في نظام الرئيس السابق عمر البشير. وقال النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، في مؤتمر صحفي عقب عودته من الإمارات "بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003، وهذه الجرائم متهم فيها قيادات النظام السابق" الملاحقين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور . وأكد الحبر حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء"، مضيفاً: "لقد قامت النيابة العامة بفتح كل الملفات ابتداءً من 1989 وحتى 30 يونيو 2019، مع إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب" . وكشف الحبر عن بلاغ جنائي ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بشأن الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأكد أن النيابة دونت بلاغاً جنائياً ضد البشير ووزير الدفاع الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين، والزعيم القبلي علي كوشيب، إضافة لأكثر من (51) متهماً آخرين عطفاً على الأحداث التي وقعت بالإقليم منذ 2003م. ونوه إلى أنهم اطلعوا على كل التقارير الدولية التي صدرت في هذا الشأن. وتعهد بملاحقة كل المتهمين في قضايا فساد وعودة كل الأموال المنهوبة في الداخل والخارج ، مؤكداً أن 400 قضية فساد جاري التحقيق حولها.
