دعت المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى اعتماد برنامج وطني لحماية المجتمعات العربية من جرائم الفساد. وأكدت المنظمة العربية لمكافحة الفساد أن العرب أضاعوا ثلث مجموع الدخل القومي للدول العربية في عمليات فساد مالي وإهدار للأموال. وطالبت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدول العربية بإصدار التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، لتجاوز جرائم إضافية مثل تبييض الأموال والجرائم المصرفية. جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد الإثنين بالقاهرة، تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، بحضور ممثلين عن 19 دولة عربية. وقال رئيس المنظمة العربية لمكافحة الفساد عامر خياط للجزيرة إن العرب أضاعوا ألف مليار دولار، في عمليات فساد مالي وإهدار للأموال خلال النصف الثاني من القرن الماضي تمثل ثلث مجموع الدخل القومي للدول العربية. وشدد على ضرورة تحديث التشريعات الحالية لمكافحة الفساد، بسبب ظهور جرائم جديدة في هذا المجال مثل تبييض الأموال والجرائم المصرفية. غياب الإرادة " تقرير منظمة الشفافية العالمية للعام 2009 وضع قطر على رأس الدول العربية من حيث الشفافية (22 عالمياً)، وجاء في ذيل القائمة كل من اليمن والعراق والسودان والصومال "ومن جهته عزا ممثل منظمة الشفافية العالمية عزمي الشعيبي السبب الرئيسي لضعف تفعيل النزاهة بالمنطقة في مكافحة الفساد إلى غياب الإرادة السياسية لدى السلطة الحاكمة والطبقة السياسية. وأضاف أن هناك عوامل أخرى تساهم في تكريس هذا الوضع، منها ضعف أجهزة الرقابة على السلطة التنفيذية، وقوة السلطة الأمنية داخل الأنظمة العربية، وضعف تأثير المجتمع المدني وسلطة الإعلام. وأفاد التقرير السنوي 2009 لمنظمة الشفافية العالمية بأن قطر جاءت على رأس الدول العربية من حيث الشفافية (22 عالمياً)، تليها الإمارات (30)، والبحرين (46)، والسعودية (63). وفي المقابل احتلت مصر والجزائر المرتبة (111)، وهي واحدة من الرتب المتأخرة عالمياً من حيث الشفافية، وفي ذيل القائمة كل من اليمن والعراق والسودان والصومال. أما على الصعيد الدولي فقد احتلت الدنمارك والسويد وسنغافورة وسويسرا المراتب الأولى من حيث الشفافية المالية والإدارية.
