شهد نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه التوقيع على محفظة الأمان للتمويل الأصغر وهي شراكة بين أربعة وثلاثين مصرفاً وديوان الزكاة، ويساهم الديوان بمبلغ وقدره 50 مليون جنيه والمصارف ب150 مليون جنيه. ووقع الاختيار على بنك الخرطوم ليكون رائداً لهذه الخدمة عبر فروعه المنتشرة في ولايات السودان. وقال طه خلال مخاطبته جلسة التوقيع إن الدولة تهدف من خلال هذا المشروع أن يسهم في مكافحة الفقر ودعم الاقتصاد الكلي للبلاد بما يحقق الاكتفاء لكثير من السلع الصغيرة. وأضاف أن هذا النشاط يمثل بداية لنهضة مرتقبة في المستقبل القريب. إلى ذلك قال محافظ بنك السودان المركزي صابر محمد الحسن إن البنك انشأ وحدة متخصصة للتمويل الأصغر لتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة في هذا الصدد. وأضاف: إلا أن هناك جملة من التحديات تواجه المشروع منها مشكلة المنتجات المالية الملائمة للتمويل الأصغر وقلة وانعدام الضمانات، وذلك بسبب غياب الإطار القانوني وسياسة رقابية للضمانات.
