نشرت اللجنة العليا للانتخابات بولاية الجزيرة الكشف النهائي للمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الولائي التي تجري أكتوبر المقبل، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات، وبلغ عدد المرشحين لمقاعد التشريعي 118 مرشحاً، بينهم 32 مرشحاً مستقلاً يتنافسون على 84 مقعداً. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية دفع الله إلياس في تصريحات لشبكة الشروق، إن أربعة أحزاب دفعت بمرشحيها للتنافس في الانتخابات، هي المؤتمر الوطني وحزب الأمة القيادة الجماعية والأمة الإصلاح والتجديد وتنظيم الاتحاد الاشتراكي السوداني، ويتنافس المرشحون في خمسين دائرة جغرافية. وتوقع رئيس لجنة الانتخابات بالولاية سير العملية الانتخابية بصورة وصفها بالسلسة والسهلة للخبرة التي اكتسبها أعضاء اللجنة والمواطنون عبر الانتخابات التنفيذية المنتهية أبريل الماضي. من جانبها، أعلنت أحزاب في ولاية الجزيرة مقاطعتها لانتخابات تشريعي الجزيرة. وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي عمر حامد الجبلابي، إن هذا القرار اتخذ بعد إعمال المشاورات والتمحيص على أسس سياسية وخلص إلى أن الانتخابات بشكلها الحالي لا تفضى إلى نظام ديمقراطي بل تكرس لنظام الحكم الواحد، على حد تعبيره. مقاطعة الانتخابات " فوز حزب المؤتمر الوطني بالتزكية في 30 دائرة جغرافية وفوز مرشحيه عن قائمة المرأة التي يمثلها 21 عضواً، بالإضافة إلى القائمة الحزبية التي يمثلها 13 عضواً، حيث لم يتقدم منافسون آخرون من الأحزاب أو المستقلين لهذه القوائم " وأكد الجبلابي أن حزبه وبقية الأحزاب المعارضة بالولاية تقاطع الانتخابات بصورة تامة ولن تعترف بنتائجها. بالمقابل، قال أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني بالولاية الأمين محمد وداعة لشبكة الشروق، إن الحزب أكمل استعداده لخوض انتخابات تشريعي الجزيرة. وأوضح فوز الحزب بالتزكية في 30 دائرة جغرافية، بالإضافة إلى فوز مرشحيه عن قائمة المرأة التي يمثلها 21 عضواً، بالإضافة إلى القائمة الحزبية التي يمثلها 13 عضواً، حيث لم يتقدم منافسون آخرون من الأحزاب أو المستقلين لهذه القوائم. من جهته، قال المحلل السياسي محمد التجاني الجعلي للشروق، إن الواقع السياسي في ما يتعلق بالمشاركة في انتخابات تشريعي الجزيرة يبين أن الأحزاب السياسية المقاطعة لم تقو على خوض الانتخابات. وزاد: "ما كان لها أن تقاطع لأن المشاركة تعكس وزن الحزب وقوته ومدى وجوده في الساحة السياسية بالولاية". وأشار التجاني في حديثه للشروق إلى أن المؤتمر الوطني ربما سيمثل الغالبية في قبة تشريعي الجزيرة، الأمر الذي يلقي بمسؤولية أكبر على أعضاء المجلس في تشريع السياسات. يذكر أن انتخابات تشريعي الجزيرة تم تأجيلها في وقت سابق وفقاً لدستور الولاية القاضي بزيادة المقاعد.