8 مايو 2022م حلت بشائر موسم الخريف مع أواخر شهر أبريل، بدأت الأمطار الخفيفة المتقطعة في الهطول. كما هو معلوم السودان دولة زراعية في المقام الأول لما حباها الله من ارض شاسعة ومنبسطة و أمطار و مياه بالسدود، على الرغم من ذلك أحياناً كثيرة تتعثر البداية المبكرة والاستعداد للموسم الزراعي و(الزراعة مواقيت). القطاع الزراعي من اكبر القطاعات الاقتصادية ويعتمد ما يقارب 60% من السودانيين على الزراعة وهي بترول السودان الحقيقي. بداية الموسم الزراعي الصيفي قد اقتربت وذلك يتطلب من الإخوة بوزارة الزارعة أن تكون بكل إدارتها ومشاريعها الزراعية في حالة استنفار قصوى وغرفة للطوارئ لخوض هذه التجربة التي يجب أن تكن متفردة، حيث في هذا العام تناقصت المساحات المزروعة بالقمح بالعالم نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية مما قد لا يمكن أوكرانيا من زراعة المساحات المتعارف عليها سنوياً وقد يتسبّب ذلك في نقص الكميات المنتجة، والمعروض في الأسواق العالمية ستكون أسعاره مرتفعة وصعوبة الحصول عليه وإذا قدر أجاد سلعة القمح من روسيا سيكون عبر العملة الروسية. البنك الزراعي السوداني هو مؤسسة حكومية لتنفيذ سياسات الحكومة تجاه هذا القطاع، إلا أن رأس المال المخصص لذلك لا يغطي الحاجة الفعلية مما يجعل البنك عاجز المساهمة الفعلية في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه المطري الآلي والمطري التقليدي، كما تساهم وزارة المالية الاتحادية في بعض عمليات استيراد السماد وتوفير الوقود عبر وزارة الطاقة. ظل القطاع الزراعي يواجه إشكالات تعيق الاستفادة من المساحات الصالحة للزراعة والتي تُقدّر بحوالي 200 مليون فدان، تكلفة الإنتاج الزراعي مرتفعة نتيجة لعمليات استيراد التقاوي والأسمدة، شح الوقود، تكلفة الآليات الزراعية وعدم التزام المزارعين بالمحددات الزراعية خاصةً الدورة الزراعية، مما يؤثر على عمليات الري وضعف التمويل من البنك الزراعي. يتطلب الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي توفير المدخلات الزراعية "التقاوي الأسمدة"، التمويل والوقود، أيضاً تشكيل غرفة للطوارئ تختص بتوفير ومتابعة وصرف الوقود للعمليات الزراعية، واستخدام الحزم التقنية والأسمدة، لعلّ الري وعملياته تحتاج إلى وقفة ومُساندة قوية من الدولة، إذ لا يمكن السماح بتكرار مأساة الموسم الماضي، حيث بعد أن تمت العمليات الفلاحية، يتفاجأ المزارعون بتعطل معظم طلمبات المشروع الأساسية مما أدى إلى تلف مساحات شاسعة بسبب العطش، لذا يجب تدارك أمر صيانة هذه الطلمبات الأساسية حتى لا يخرج هذا المشروع القومي من الموسم للعام الثاني على التوالي والمشروع هو السوكي الزراعي، أيضاً مشروع الرهد الزراعي لديه مشكلة ري، لعل مشكلة الري في القطاع المروي في حاجة عاجلة لتدارك الأزمة ومسبباتها حتى إذا دعا الأمر الاستعانة بالخبرات الوطنية "المعاشيين" وإدخالهم في مجالس إدارات هذه المشاريع ورأس المال الوطني للاستثمار في هذا المجال (إيجار آليات لشق ونظافة الترع والقنوات وأقسام للصيانة). هناك مشاريع تعاني الغرق نتيجة للكسور في القنوات وعدم توافر آليات للصيانة. لا بد من الاستعداد للموسم الصيفي وتجنُّب الخطأ الذي صاحبه الموسم الشتوي في بعض المشاريع القومية والمتمثلة في ضعف التمويل، عدم توافر التقاوي والسماد في المواعيد، شح وغلاء الوقود، عدم توفير آليات شق ونظافة الترع والقنوات، عدم صيانة طلمبات الري، غطس بعض الطلمبات في الترع والضعف الإداري، حيث تجد المسؤول لكنه ليست لديه حلول للمشكلات. كانت هناك مشاريع قومية يعمل فيها الكثير من أهل السودان الآن أصبحت منسية بعد أن تم حلها ولم يجد السودان بعدها العافية وظهور الهجرة من الأرياف إلى المدن، الأعمال الهامشية، الصراعات القبلية والعاطلة، ليت يكون هناك بُعد نظر وتعاد تلك المشاريع. في ظل تقارير منظمة الأغذية العالمية وموجة الجفاف والجوع التي ضربت عدة دول في شرق أفريقيا وليس بعض مناطق السودان ببعيدة عن هذه التقارير، لا بد للحكومة مُمثلةً في المجلس السيادي ونقترح رئاسة السيد/ أبو القاسم محمد برطم للجنة مع لجنة كهرباء المشاريع الزراعية للإشراف على الموسم والمشاريع مع الوزارات المعنية (الزراعة، المالية، الري، الطاقة، مصانع جياد للمعدات الزراعية والأمن الاقتصادي)، وأن يعتبر هذا الموسم للتحدي والحفاظ على الأمن القومي بتوفير هذه المحاصيل النقدية بالاستعداد الجيد وتوفير المداخلات والتمويل وتشجيع فرص الاستثمار الوطني، لأن وفرة الإنتاج قد تُساهم في سد النقص العالمي للغذاء.
