أوقف محتجون بنهر النيل نحو 11 شركة تعمل في مخلفات التعدين ومنعوا التحصيل الحكومي بعد أن أغلقوا مكاتب الشركة السودانية للموارد المعدينة في سياق احتجاجات تطالب بتوفير الخدمات. ويعتصم منذ عشرة أيام، المئات من المواطنين في منطقة "العبيدية" التابعة لولاية نهر النيل إحدى أكبر الولايات إنتاجاً للذهب من أجل الضغط لاتجاه الإيفاء بمطالب متعلقة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وأخرى أمنية. وأكد عضو تجمُّع الأجسام المطلبية "تام" ومسؤول الإعلام في اعتصام "العبيدية" مأمون أبشر ل"سودان تربيون"، إغلاق كل الشركات العاملة في مخلفات التعدين – الكرتة – وعددها 10، بعد أن قُطعت عنهم المياه، فضلاً عن إغلاق مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية التي تتحصل نحو 30 مليون جنيه يومياً من المعدنين، وأوضح أبشر أن الاعتصام مستمرٌ حتى تتحقّق كل مطالبه، ورفض الاتهامات بسيطرة قوى سياسية على المعتصمين، وأضاف قائلاً: ليست لدينا أجندة سياسية واعتصامنا حقوقي مطلبي وشعاره الأمن مقابل التعدين وهي حقوق مشروعة كفلها الدستور سنستمر حتى تحقيق كل الأهداف التي يطالب بها شعبنا، لن نحمل أي أجندة حزبية ولن نقبل بذلك، وأكد أن الاعتصام الذي دخل يومه العاشر بدأ بمطالب أمنية بعد أن تفشت الجريمة الدخيلة على سكان المنطقة بسبب التغيير الديمغرافي الكبير، إضافةً إلى انتشار حوادث السرقات ونهب متاجر الذهب وتفشي جرائم القتل بطرق بشعة والانتشار الكبير للمخدرات بأنواعها المختلفة. مشيراً إلى أنهم طالبوا بتوفير إسناد شرطي وزيادة عدد مراكزها وتوفير الكادر الأمني للعمل على محاربة هذه الجرائم. وأوضح أن الاعتصام تحوّل لاحقاً إلى احتجاج مطلبي بعد أن تبناه تجمع الأجسام المطلبية أبرز مطالبه ترفيع منطقة "العبيدية" إلى محلية للاستفادة من الإيرادات الكبيرة المتحصلة من عوائد الذهب لكون أن بالمنطقة نحو 11 شركة منتجة للذهب و10 تعمل في مخلفات التعدين "الكرتة"، علاوةً على إنشاء المدارس والمراكز الصحية ورفدها بالكادر الطبي الحديث وتكملة مشروعات الطرق الرابطة بين مدينتي "بربر والعبيدية"، إضافةً إلى إنشاء محطة تحويلية للكهرباء وحل مشكلة المياه وتعيين 60% من أبناء المنطقة في الشركات العاملة في إنتاج الذهب وغيرها من المطالب الخدمية، ووصف تجاوب حكومة الولاية والمركز مع مطالبهم بالضعيف على الرغم من عقدهم اجتماعات مع المدير التنفيذي لمحلية بربر وتعهده بتنفيذ جزء من المطالب.
