دعا والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد إلى تحكيم سيادة القانون في الفصل بين كافة الجهات المُتنازعة في قضايا الأراضي. وخاطب الوالي بمنطقة الموسياب بمحلية شندي، اللقاء الجامع بالمنطقة بحضور زينب عبد المنعم المدير التنفيذي لمحلية شندي وقيادات لجنة أمن المحلية والإدارات الأهلية على مستوى الولاية ومحلية شندي، وأشار إلى دور الإدارات الأهلية في فض النزاعات ورتق النسيج الاجتماعي، مبيناً أنّ كافة الحقوق ستعود لأصحابها متى ما ثبت ذلك وفق الضوابط والإجراءات الإدارية المتبعة، وأكد تساوي الجميع أمام القانون، موضحاً سعيهم في وضع حلول ترضي كافة الأطراف، ووجّه بعدم الاحتكاكات المستقبلية بين مختلف الأطراف لحين البت في هذا الأمر وفق المنظور القانوني في إثبات الحقوق والملكيات. في السياق، استعرض المتحدِّثون خلال اللقاء، تاريخ المنطقة والترابط والتعايش السلمي بين مختلف القبائل وجذور المشكلة وبعض المُقترحات التي يمكن أن تفضي إلى حلول مُرضية للجميع حتى يتفرّغ المواطن لعمله في المجالات الزراعية وزيادة الإنتاج القومي للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. يُذكر أنّ اللقاء كان قد انعقد لحل النزاع حول ملكية بعض الأراضي الزراعية بين قريتي الموسياب والمسيكتاب ريفي شمال شندي.
