شدَّدت وزارة الداخلية على ضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون منعاً للفوضى والتفلتات الأمنية في قطاع المعادن في السودان، وأقرَّ وزير الداخلية المكلف، المدير العام لقوات الشرطة السودانية الفريق أول شرطة عنان حامد محمد عمر، خلال مخاطبته ورشة عمل الواقع وآفاق المستقبل التي نظمتها الإدارة العامة لتأمين التعدين بالتعاون مع الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، بوجود عدة تحديات تواجهها شرطة تأمين التعدين الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية استصدار قرار لتكون بموجبه شرطة تأمين التعدين تحت مظلة وزارة المعادن لتلبية احتياجاتها الحقيقية والمتمثلة في التدريب والتأهيل وتحسين الهيكل الراتبي ليتسنى لها الاضطلاع بمهمتها في إحكام الرقابة وإعمال الحماية والتأمين وتطوير ونهضة قطاع المعادن في السودان وذلك اعتباراً من موازنة العام 2023م. بدوره طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم، بضرورة التفكير في تحسين أوضاع منسوبي شرطة تأمين التعدين وتوفير الإمكانيات الضرورية لهم حتى يقوموا بمسؤولياتهم كاملة في قطاع المعادن في السودان، مشدِّداً على ضرورة إحكام الرقابة على قطاع التعدين بشقيه المنظَّم أو"الصناعي" والتقليدي أو"الأهلي" رغم صعوبة المهمة في التعدين التقليدي لما يشكِّله من خطر في إفساد البيئة خاصة في ظل الاستخدام السلبي لمخلفات التعدين "الكرتة" منوِّهاً إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدِّمة في مجال المعادن للوقوف على خبراتهم في مجال الرقابة والحماية والتأمين. من جانبه وجَّه وزير المعادن محمد بشير أبو نمُّو، قطاعات الوزارة وأذرعها المختلفة بضرورة التعاون وتنسيق الجهود والمواقف مع الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع وخاصة شرطة تأمين التعدين، ومساعدتها حتى تتمكَّن من أداء دورها كاملاً مما يحقق رؤية الدولة في صناعة تعدينية آمنة ومتطوِّرة، مؤكداً على أهمية الورشة التي وصفها بالعلامة الفارغة في تعزيز التعاون المشترك ومعالجة مشكلات شرطة حماية التعدين. إلى ذلك شدَّد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول، على ضرورة تحسين الهيكل الراتبي لمنسوبي شرطة حماية التعدين لتكون قادرة على تأدية واجباتها ومهامها بالشكل الأمثل وقطع أردول بأهمية وجود شرطة تأمين التعدين في قطاع المعادن في السودان، وقال: إن كل الأنشطة والصناعات التعدينية لا تتم إلا في وجود هذه الشرطة ونظيراتها من الأجهزة الأمنية في أمن اقتصاديات المعادن، مطالباً بتوسيع مواعين الشرطة في الانتشار والمهام لتواكب التطوُّر الماثل في قطاع المعادن في السودان، خاصة في ظل ازدياد عمليات التهريب، وترحَّم أردول على شهداء الشرطة الذين قدَّموا أرواحهم رخيصة في سبيل الحفاظ على موارد وثروات البلاد، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى ومصابي العمليات. واستعرض مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين اللواء شرطة قاسم أمين أحمد، جهود قواته في سبيل حماية مناطق التعدين والحفاظ على موارد البلاد من مواقع الإنتاج إلى مصفاة السودان للذهب، مؤكداً أهمية ورشة الواقع وآفاق المستقبل في إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي ظلت تواجهها شرطة تأمين التعدين لتقوم بواجبها كاملاً في حماية وتأمين قطاع المعادن في السودان. وأشار العميد شرطة محمد علي الحسن، في ورقته عن مهدِّدات تواجه تأمين التعدين أجملها في عدم وجود تشريعات قانونية لعمل شرطة تأمين التعدين وضعف معينات العمل وانتشار التعدين التقليدي في مساحات واسعة وبعد مناطق التعدين ووعورة الطرق وعدم توفر الاتصالات، كما أشار لتوافد المعدِّنين من مناطق متعدِّدة بعادات وتقاليد متباينة مما أفرز مظاهر سالبة بالإضافة إلى التهرُّب من سداد العوائد الجليلة والرسوم وعدم توفر بُنى تحتية حديثة لمراقبة الإنتاج والمتابعة الميدانية للخام المنتج بالشركات والتعدين التقليدي. وكشف الحسن عن وجود (13) مكتباً، للشركة السودانية بالولايات و (36) مكتباً، بالمحليات و(86) سوق تعدين بمختلف الولايات، لافتاً إلى أن إحصائيات العام 2022م، أشارت لتحصيل "57" كيلو جرام، من الذهب، وعدد (5.4) مليون جوال، من الحجر. ——–
