الخرطوم- رشا التوم 21 سبتمبر2022م يعتبر مشروع السوكي الزراعي أحد أهم المشاريع الحكومية الأربعة في البلاد ويضم حوالي (700) نسمة، من السكان بواقع (12.286) مزارعاً، و(134) قرية، ويزرع في المشروع محاصيل القطن -الذرة –الفول السوداني والقمح وحصل على كأس الإنتاج في العام 1976-1977م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ (50) مليون دولار، والاقتصاد السوداني. كل ما تحقق من نجاح في ذلك المارد العملاق أصبح أثراً بعد عين، خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي شهد فيها المشروع تدهوراً مريعاً جراء استبدال طلمبات الري الأربع مما أدى إلى تعرُّض كامل مساحات المشروع إلى العطش وفقدان المواسم الزراعية موسماً تلو الآخر وتهجير للسكان والثروة الحيوانية نتيجة العطش وانعدام سبل الري ووفقاً لمبادرة هيئة السوكي الزراعية تم الشروع في تكوين الجمعيات التخصصية والنوعية من أجل تكوين جسم يحقق له توفير الحلول المناسبة لأزمة المشروع عقب حل التنظيمات والكيانات السابقة للمزارعين. ولكن هيهات، فقد برز في المقابل معارضة شديدة للمبادرة ورفض واسع لعقد الجمعية العمومية للمزارعين من قبل فلول النظام السابق. وأمس الأول هدَّد مزارعو مشروع السوكي الزراعي بتقديم شكوى لديوان الحكم الاتحادي ضد والي سنار لتعسفه وإعاقة قيام الجمعية العمومية لمنتجي مشروع السوكي الزراعي وأمهلوا الحكومة 72 ساعة، لحسم القضية وأعلنوا التصعيد حال عدم الاستجابة والشروع في فتح بلاغات فساد في مواجهة معرقلي قيام الجمعية بالمستندات ورفضوا تأجيل الجمعية لأجل غير مسمى. ووجه رئيس مبادرة مشروع السوكي الزراعي مهندس عمر هاشم في مؤتمرصحفي اتهامات مباشرة للوالي وبعض الإدارات الأهلية وموظف حكومي بتعطيل قيام الجمعية وكشف عمر عن تملكهم مستندات من هيئة السوكي تثبت تورط قيادات سابقة للمشروع في فساد أسمدة بمبالغ (190) مليار جنيه. وقال عمر بأن الوالي ساق أسباب غير منطقية لتأخير انعقاد الجمعية منها الدواعي الأمنية وهطول الأمطار وانقطاع الطريق. وشدَّد على عدم التراجع عن موقفهم ورفضهم القاطع لتجويع أهالي المنطقة البالغ عددهم (600) ألف نسمة، ولن تثنيهم محاولات الطرف الثاني أو العمد والنظراء الذين تسببوا في تعطيل سير الجمعية غير واضعين في حساباتهم أن هناك (700) ألف شخص، يموتون جوعاً وظلماً وقهراً. وكشف عن إدخال الطرف الثاني جمعيات مستبعدة بالقانون، مجدِّداً والتزوير في شركة باسم المزارعين، فضلاً عن التمويل من شركات لصالح أنفسهم بدلاً عن مزارعي المشروع، وشدَّد على تملكهم كافة الإثباتات والمستندات التي تؤيد ذلك. وهدَّد بالاعتصام أمام مكتب الوالي ومواصلة التصعيد إلى حين انعقاد الجمعية، وشددَّ على أن الهدف من قيام الجمعية توفير طلمبات الري بمبلغ (10) ملايين دولار، وإقامة مضرب شمال المشروع في قسم ود أونسة بمبلغ (15) مليون دولار، ويجري العمل بموافقة من الوزارات المختصة الري والزراعة والمالية. وتحسَّر عمر، على فقدان الموسم الزراعي بجانب عدم القدرة التمويلية من قبل البنك الزراعي. وجزم بأن نظرة الدولة للزراعة تبدو واضحة السمات منذ بدء الموازنة العامة ونبَّه إلى أن مشروع السوكي يعتمد كلياً على الري بالطلمبات وليس كغيره من المشاريع أن هناك مستثمرين وطنيين وأجانب وبنوك ورجال أعمال أكدوا جاهزيتهم للدخول في شراكات تعاقدية وأمامها قيام الجسم الشرعي للمزارعين. وقال: نحن مجموعتين المبادرة وقيادات المشروع السابقة وكل المؤشرات الانتخابية تصب في مصلحة المبادرة لذا يحاول الطرف الثاني وضع العراقيل أمام قيام الجمعية حرصاً على عدم المساس بمصالحهم وبث الإشاعات والفتن، وأضاف حال لم يكن هناك تباين واختلاف في وجهات النظر فلماذا الانتخابات إذاً؟ وأكد أن والي ولاية سنار امتنع عن مقابلتهم وتم الاتصال به من قبل وزير الزراعة الاتحادي ولم يرد وتراجع عن قراره بقيام الجمعية وتعذَّر بأسباب واهية، وأردف: كنا سوف نجنح إلى الحلول السلمية وبعد الذي حدث ( الرهيفة التنقد) على حسب قوله. ورهن نجاح الموسم الزراعي بانعقاد الجمعية وإلا لن يكون هناك (كيلة عيش)، وأكد الشروع في اتخاذ إجراءات جنائية تجاه موظف في الإدارة الزراعية قام بتزوير في مساحة (3) آلاف فدان، لمصلحة قيادات النظام السابق الرافضين لقيام الجمعية. ومن ناحيته أرجع عضو المكتب التنفيذي وأمين مال الأجسام السابقة عبد الله حسن الحاج، أسباب تأجيل الجمعية لتخوف الفلول من الفوز حرصاً وحماية لمصالحهم الشخصية. وأقر بتعرُّض المشروع للانتكاس والانهيار بسبب سياسات الدولة الخاطئة والفساد واتهم الدولة بالفشل تجاه الزراعة عبر سياساتها العليا. وكشف عن فساد في السماد وصلت إلى (200) ألف جوال، لم تسدد ثمنها من قبل الفلول، وأوضح أن تقرير المراجع العام أكد وجود مديونية ب(640) مليار جنيه، تراجعت إلى (540) مليار جنيه، لم يعثر على مستندات بشأنها، مضيفاً أن البنك الزراعي باع جوال سماد الداب ب(2650) جنيهاً، في المؤسسة وبيع للمزارع بواقع (7156) جنيهاً، وجوال سماد اليوريا من البنك بسعر (2500) جنيه، وبيعه للمزارع (5633) جنيه. وحث المسؤولين في الدولة على ضرورة البحث عن تلك الأموال المهدرة وجزم بأهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي بالولاية، وكشف عن تلقي تهديدات تؤجج العنصرية والقبيلة. وفي المقابل قال مزارعو مشروع السوكي الزارعي من الطرف الثاني المعارض لقيام الجمعية العمومية في مؤتمر صحفي موازٍ أنهم لن يسمحوا بقيامها إلا بإرجاع الحقوق لأصحابها. وحذَّروا من اشتعال الأوضاع بولاية سنار. وأثنوا على خطوة السلطات الولائية والاتحادية بوقف إجراءات عقد الجمعية العمومية لمزارعي السوكي، باعتبارها مطلب أساسي لمراجعة وتصحيح الأوضاع. وقال المزارع بكري محمد توم: إن الأوضاع بالمشروع وصلت مراحل الانهيار وخروج (50) ألف فدان، من الزراعة بسبب تعطل طلبمات المياه الرئيسة، وشن بكري هجوماً عنيفاً على إدارة المشروع واتهمها بالتواطؤ مع بعض الشركات لتمرير صفقة شراء طلمبات بقيمة (33) مليون دولار، في حين أن سعرها الحقيقي يقدر ب (10) مليون دولار، وفقاً لتقديرات وزارة الري السودانية، وقال بكري في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن وزير المالية تكفلت بثمّن الطلمبات ولكن إدارة السوكي تصر على القيمة غير الحقيقية، وأضاف بكري، أن المزارعين قاموا بشراء (4) طلمبات من مالهم الخاص دون أن يتم تشغيلها ولا زالت محفوظة داخل صناديقها، ووصف مبادرة الجمعية العمومية التي تمت قبل تسعة أشهر، بالشيطانية.وتابع أنه ومنذ قرارات لجنة إزالة التمكين بحل الجميعات الانتاجية وتغيير إدارة المشروع وقعت أخطاء كثيرة وممارسات سلبية ساهمت في تدمير وانهيار المشروعي، فضلاً عن ظلم كثير من المزارعين وهضم حقوقهم بهدف إعادة تشكيل وتكوين الجمعيات.
وفي السياق قال عمر محمد نور، رئيس اللجنة التسييرية السابقة للمزارعين نطالب برفع الظلم عن المزراعين ومعالجة الأخطاء التي تمت في الفترة الماضية. وأضاف ننتظر الحل الشامل لمشكلة مشروع السوكي الذي يمثل سودان مصغر ويجمع كافة القبائل في تعايش سلمي، وناشد وزير الزراعة بحل رئيس مجلس جمعية إدارة السوكي، وأكد عمر ولن نسمح بقيام جمعية عمومية إلا بإرجاع الحقوق لأصحابها.
