18 اكتوبر 2022م جزئية من الملفات التي تقتلك وانت تعاين لأرض صممت لجيل الآن هو أكثر إدماناً للفراغات العريضة التي أدخل فيها. هذه هي واحدة من أسباب تلك الادمانات. (عريضة وعرضحال ومسودة وبيان للجنة مراجعة وتقييم) كانت قد أسست في الأيام الأخيرة للمؤتمر الوطني راجع معي أحد مختصيها وهو من قلة المؤمنين بحق البلد، وهو من صفوفهم وهجرهم بعدها وغادر البلاد. وكتبنا هذه الأرقام التي تؤكد أن ما ذكر عن مافيا المدينة الرياضية كان صحيحاً وكان نهبًا ممنهجاً ومنظماً ومرتباً، واعتقد أنه كان أحد أسباب خلافات كبيرة بين علي عثمان ونافع والبشير. وقد استهلكت فيه لغة المليون والمليار من الدولارات، وأظن ان كثيرا منها حتى اللحظة موضع نزاع سري بينهم في دائرة يزيد حجم التداول فيها عن 7 مليارات دولار. وكانت القصة الأولى تقول الأوراق الرسمية الاولى لصناعة وبناء مدينة رياضية في السودان إنه تم التصديق على مساحة مليون نصف المليون متر مربع المتبقي منها حاليا اربعمائة وخمسون ألف متر مربع يعني الثلث فقط فيما ذهبت الثلثان لجهات أخرى. انتقلت مراحل المدينة الرياضية السودانية ما بين التخطيط والتسويق والقتل. كحال اهتمام اهل الانقاذ بالمشاريع الضخمة والإنشاءات الهندسية والتصاميم والجرافكس الضخمة والمعقدة. كان مشروعاً لإنشاء أضخم مدينة رياضية في افريقيا بوضعها أكثر من مليون متر مربع لإنشاء المشروع الاستثماري الضخم في السودان بواقع تصل فيه التكلفة الى 54 مليار وقتها 1995، قسمت مراحل البناء الى مراحل وكانت المرحلة الأولى قاصمة الظهر في الترويج للفساد. ونهبت في اولها وهي المقصورة الاولمبية اكثر من 2 مليار دولار وكانت مراحل البيع بين الوزراء مختلفة، كل وزير له استثماراته وطريقة بيعه ما بين التبرع والمساهمة والمتاجرة حتى باسم الدين وكان أولها في نفس العام 1995 بمنح هيئة مصاحف أفريقيا 35 ألف متر من قبل المخلوع عمر البشير. لم تذهب جملتها لمصحف أفريقيا. تابعت الصفقة شبهات مختلفة في بيع ثلث المساحة اصبحت فللاً ضخمة بعد ذلك. إنّ مسألة الفساد في المدينة الرياضية السودانية معقدة جداً لا يمكن المسألة فيها إلا بوضع قانونية اخرى مثل قوانين لجان التمكين ويمكن سقوطها… وقد سقطت بحكم أن أكثر من 27 مليار دولار قد استثمرت عقارياً وتجارياً في أراضي المدينة الرياضية التي اصبحت قيمة المشيد منها حالياً يساوي اكثر من 54 مليار دولار من ابراج وفلل وشقق واراضٍ مسجلة بأوراق رسمية من خلال اعتمادات وتوصيات وتوقيعات وزراء ورأس دولة له كل الصلاحيات الدستورية في كل أحوال البلاد علي عثمان محمد طه وهو نائب رئيس طيلة فترة بيع اراضي المدينة الرياضية السودانية، حالياً يعتبر سكانها اصحاب الشقق والفلل والابراج والقطع يحتلون اكثر من 73% من مساحتها المصدقة للملاعب الرياضية أصحاب ملك حر وتكن بعض منه حكراً لصالح منظمات اخرى تم توزيعها. إنها أكبر جريمة اختلاس وفساد في السودان من بعد اختلاسات أموال الذهب والنفط وبيع مؤسسات القطاع العام. إن سرقة مشروع المدينة الرياضية السودانية بدأ منذ مرحلة وضع حجر الأساس لها بسرقة 4/342/5 دينار وقتها ووصلت قيمة الأراضي التي قسمت ونهبت واستثمرت سفاحاً الى أكثر من 57 مليار دولار كما ذكر لي مصدر رسمي في ديوان المراجع العام. يأتي سؤال آخر في رقاب أهل الحكم السابق أين ذهبت أموال البيع لتلك الأراضي وكيف شيدت فيها هذه الأبراج والفلل بأموال تساوي مليارات الدولارات وكان من الممكن أن تدخل هذه المدينة اذا راجعت الدولة ان جاءت دولة او ان قامت دولة تكن اسهمها الأعلى في وول ستريت اي والله. المدينة الرياضية السودانية سرقت في الوقت الرسمي.
