تشهد ولاية نهرالنيل اعتصامات لاسترداد الحقوق في الدامر القبة والفداء أبوحمد. حيث أبدى مواطنو قرية القبة النموذجية بالضفة الغربية لنهر عطبرة محلية الدامر ولاية نهر النيل استيائهم من ترحيل مشكلة التعدي على القرية من قبل شركتي (الرفاق وزادنا) الاستثماريتين منذ عام 2013م. ودخل اعتصام مفتوح نفذه المواطنون بقرية القبة يومه الخامس عشر داخل حرم القرية (500) كيلو متر، من طريق التحدي شرق الدامر- التي تتمدَّد في مساحة (2) آلاف فدان، وتقع في الضفة الغربية للوحدة الإدارية الاتبراوي. وتعد قرية القبة النموذجية بديلاً لتجمع قرى القبة المهجرة جراء الفيضان. وتتمثل مطالب المعتصمين في إزالة المحاور وتسليم القرية للمواطنين. وأكد المتضررون استمرار الاعتصام حتى تنفيذ المطالب. وكتب د. ميرغني أحمد الطاهر، مقالات مدعَّمة بالمستندات توضح تفاصيل التعديات على القرية ومناهضة سكانها وترددهم على مكاتب ولاة الولاية منذ عام 2013م، وأوضح أن بذل الوعود وركن القرارات القاضية بإيقاف التعدي على القرية دفعهم لتنفيذ الاعتصام المفتوح. وقال عصام علي عوض الكريم، الأمين العام للجنة الأراضي السكنية والزراعية بالقبة خلال لقاء والي الولاية بالمعتصمين: إن هذا الاعتصام بسبب التعدي على القرية النموذجية لمواطني قرى القبة والتي تم التصديق لها بصورة رسمية منذ العام 2001م، وبعدها تم التعدي عليها من شركة استثمارية على حد قوله، موضحاً أن كل المستندات والإجراءات تثبت أحقية قرى القبة لهذه القرية. وكان والي نهر النيل المُكلَّف محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، قد خاطب اعتصام تجمع قرى القبة. وأكد والي نهر النيل أن السكن يمثل أولوية جازماً بقيام قرية القبة النموذجية، مبيِّناً أن هذا الملف تم تسليمه للجهات العدلية، داعياً قيادات المنطقة للمتابعة مع اللجنة المختصة، مشيراً إلى أن حكومته ستتخذ كل الخطوات القانونية ومراجعة كل الملفات الخاصة بالقرية. لقاء بالحكومة الاتحادية كشف وزير المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل الأستاذ محجوب السر محمد أحمد، عن لقاءات مشتركة لحكومة ولاية نهر النيل والحكومة الاتحادية بحضور ومشاركة وزير المالية الاتحادى جبريل إبراهيم ومبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية ووالي نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد، بحثت العديد من هموم وقضايا إنسان الولاية بالتركيز على عمل الشركات العاملة في مجال التعدين، بالإشارة لما أثاره أهالي المناصير حول الآثار الصحية السالبة المترتبة على عمل الشركات بالمنطقة، وكان قد أشار وزير المالية بالولاية إلى أن والي نهر النيل قد حمَّل الحكومة الاتحادية مسؤولية تكوين لجنة مختصة بعمل شركات التعدين تضم الصحة والبيئة وصدرت لها تعليمات بمباشرة أعمالها فور وصولها الولاية. كما أشار وزير المالية بطلب والي نهر النيل من الجهات المختصة بالحكومة الاتحادية بضرورة إعداد دراسة مفصلة لقضايا المسؤولية المجتمعية تشتمل على كيفية إدارتها وتوزيعها بما يضمن ويحقق مبدأ العدالة لإنسان ولاية نهر النيل. وأعلن والي نهر النيل خلال لقائه بالخرطوم قيادات منطقة المناصير ضمن متابعته لقضايا الولاية بالمركز والتي يرافقه خلالها وزير المالية والقوى العاملة بنهر النيل الأستاذ محجوب السر محمد أحمد، أعلن وقوف حكومته مع قضايا المواطنين، مجدَّداً تاكيده بأنها تقف على مسافة واحدة مع كل مواطني ومكوِّنات الولاية . وأبان والي نهر النيل همنا نحافظ على مواطننا ومقدراته وممتلكاته قائلاً: (من حق المواطنين في منطقة الفداء التعرُّض لكل المهدِّدات التي تواجه المنطقة)، موضحاً أن هذه الفترة بعيدة كل البعد عن السياسة وهي فترة للخدمات، وزاد أبو قرون: (نحن نقف في صف المواطنين بمنطقة الفداء ونؤكد على حرصنا على سلامتهم وسلامة مناطقهم من أي مخاطر بيئية أو صحية وستصل المنطقة أتيام فنية للمنطقة لبحث الاحتمالات المرتفعة بتلوث المياه الجوفية وتقلص الزراعة وتشوُّه الأجنة ونفوق الماشية بسبب أنشطة التعدين لشركات أجنبية ووطنية). كان الطريق الذي يربط بين الوحدة الإدارية لمنطقة الفداء ومدينة أبوحمد شاسعًا، وكان السكان يزرعون على جروف النيل، لكن اليوم سيطرت الأسواق ومطحنات الصخور ومواد التنقيب على تخوم هذه البلدة. وكان سكان منطقة الفداء بمحلية أبوحمد قد تظاهروا ضد شركات التعدين وأغلقوا إمدادات المياه التي تغذي مصانع شركات التعدين، كما أغلق المحتجون الوحدة الإدارية لمنطقة الفداء التابعة لمحلية أبوحمد، وجرى إخلاؤها من الموظفين. تغييرات جذرية وتعثر اجتماع بين والي نهر النيل ولجنة المتضررين في الوصول إلى الاتفاق، وتتهم اللجنة الوالي بعدم الاهتمام بالجوانب البيئية. وإلى جانب الوحدة الإدارية لمنطقة الفداء، أغلق المحتجون محلية أبوحمد الواقعة وسط المدينة، وأمهلوا حكومة ولاية نهر النيل يومين للاستجابة للمطالب. كما نفذ الأهالي اعتصامًا أمام مدخل سوق الطواحين. ويقول المواطن يسن ل (الصيحة): إن البلدة الواسعة شمال مدينة أبوحمد تشكلت نتيجة بناء سد مروي وتهجير السكان إليها، ولكنهم في السنوات الأخيرة عانوا من الآثار الضارة لتعدين الذهب، لأن المعايير المتخذة غير مطابقة للمواصفات البيئية، وأنهم رصدوا تشوُّه الأجنة ونفوق الماشية وتغيُّر لون التربة. التغييرات الجذرية التي لاحظها السكان المحليون في منطقة الفداء على التربة وتشوُّه الأجنة ونفوق الماشية والطيور، أدت إلى زيادة السخط الشعبي.
