[email protected] هنالك عدة أنظمة ومناهج للموازنات العامة للدول، أقدمها نظام موازنة البنود التاريخية، وهو نظام يعتمد على منهج تقليدي كسول يعتمد على ما تمّ رصده في الموازنة السابقة بحسب مصادر الإيرادات وبنود المصروفات وبالتبويب التقليدي المعروف. ضرائب و جمارك و رسوم ومنح و أخرى و فصل أول و ثاني و ثالث و ربما رابع. وكما هو معلومٌ لدارسي السياسات الاقتصادية الكلية وهي: السياسة المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، معلومٌ أن أس السياسات المالية والتي تتبدى في أهم حلقاتها وهي الموازنة العامة للدولة وما يعتريها من فوائض وعجوزات، وكذلك سياسات التشغيل والضرائب وما إليها. والنظام التاريخي نظام كسول ينظر في الزيادات أو التخفيضات بنسب مبنية على التاريخ. وقد تركت هذا المنهج معظم دول العالم المتحضرة. وتم اعتماد عدد من الأنظمة منها أنظمة موازنات المشروعات وأنظمة موازنات التخطيط والبرامج PPBS( Planning P)rogramming Budgeting Systems)
وكذلك جاء بعدها نظام موازنات البرامج والأداء المبني على البرامج والمشروعات. وأحدث تلك المناهج و الأنظمة و البرامج نظام الموازنة الصفرية ZBBS (Zero Based Budgeting System) وهو المنهج الأحدث. وقد أدخله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عند انتخابه حاكماً لولاية جورجيا وعند انتخابه رئيساً للولايات المتحدة تم اعتماده نظاماً للموازنة العامة الامريكية في العام 1977. وهو نظام نشط دقيق يبنى على النظر في أي مصدر للإيرادات في حينه ولماذا وممن وبأي مقدار، وكذلك سائر بنود المصروفات ينظر إليها في حينها وتبريرات كل بند صرف وإلى متى وهل هنالك حاجة إليه أم لا والى أي مدىً وهل هو بند مستمر أم له أجل ينتهي فيه فيما يُسمى عنده بقانون مغيب الشمس Sun Set Law. وهذا النظام هو نظام نشط يأخذ جهداً ووقتاً بحسب حجم الاقتصاد المعني وبحجم الموازنة العامة للبلد المعني وهو الآن مع تطبيق انظمة الحكومة الإلكترونية والرقمنة أصبح سهلاً ميسوراً تتم متابعته وقتياً وباستمرار On line. ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية باعتبارها أكبر حجم ناتج محلي إجمالي في العالم حوالي ثلاثة وعشرين تريليون دولار في العام، فتقدم مقترحات الموازنة للكونغرس في او قبل الحادي و الثلاثين من شهر مارس من كل عام، ويبدأ العام المالي في الاول من اكتوبر من نفس العام. وعادة لا تتم اجازتها كاملة في ذلك التاريخ المعني، بل تستمر الى ما بعد ذلك بكثير وأحياناً تجاز مجزأة.. ولكنها موازنة موحدة مؤسسية شأن كل الدول المتقدمة في العالم بعكس ما هو سائدٌ عندنا، حيث لا نعرف هل السودان دولة .. دول .. دويلات أم إقطاعيات.. وإدارات الحكومة الأمريكية التي لا تتم إجازة موازناتها تغلق أبوابها إلا الطوارئ والحدود البرية والبحرية والجوية والجنود في حالة الاشتباك Soldiers In Action. ومثال لذلك، ففي العام 2021 تم إغلاق تسع من الوزارات الخمس عشرة التي لم تتم إجازة موازنتها، وكثيرون يعملون بغير راتب في تلك الفترة وبعضهم يعوّض عنها وبعضهم لا يعوّض وخاصة رئيس الجمهورية فهو لا يعوّض عن الفترات التي عملها من قبل أن تتم إجازة موازنة الرئاسة والبيت الأبيض. ونحن الآن على مشارف وضع مقترحات الموازنة العامة للعام الجديد الذي يبدأ في الأول من شهر يناير والتي تأخّرت كثيراً.. هل سنستمر بنفس النظام التقليدي السائد للعام السابع والستين بعد الاستقلال؟ أرجو ألا يكون ذلك كذلك و أرجو أن نبدأ بداية جديدة، Let's Hope For A New Fresh Start. ولا بد أن تهتم الموازنة العامة بوضع و تأكيد الإطار المؤسسي للدولة و أنظمتها بدل التشتت و التفرق، و على واضعيها أن يهتموا بمعالجة الخلل البنيوي المتعلق في النظام الاقتصادي و معالجة الاختلالات الهيكلية في السياسات الاقتصادية الكلية للدولة و إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي تعاني منها الدولة و قطاعاتها المختلفة ومن أهمها: معالجة التضخُّم المنفلت الذي أدى لتآكل معادل القوة الشرائية للعملة الوطنية (PPP) و الركود التضخُّمي المنفلت. تآكل القيمة التبادلية للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى القابلة للتداول الحُر. مُعالجة كارثة اقتصاد صادر الموارد الذي نعاني منه واعتماد صادر المنتجات الجاهزة للاستخدام النهائي بعد استخراج سلاسل القيم المضافة داخل الاقتصاد السودان. ونواصل بإذن الله،،
