الخرطوم- الطيب محمد خير قال الحزب الشيوعي، إن مشروع وثيقة المسودة الدستورية المطروحة الآن للقوى السياسية من قبل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي للتداول حولها مشروع أجنبي معد بواسطة امرأة من دولة جنوب أفريقيا بإشراف السفير السعودي وإلصاقه زوراً وبهتاناً باللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين التي لم تجتهد في صياغته وكل دورها في المسودة أنها قامت باستضافة الجلسات الخاصة بمناقشته في دارها. وقال مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي صالح محمود، بحسب صحيفة "الحراك": إن وثيقة المحامين كرَّست للمحاصصة ما بين أحزاب أربعة طويلة و المكوِّن العسكرين منحت الأخير وضعية أفضل وصلاحيات أوسع بكثير من تلك التي كانت تتضمَّنها وثيقة 2019م، وأعطت كل السلطات للجيش، بما يجعل الحكومة التي تتمخض من هذه الوثيقة ستكون حكومة كرتونية وتكراراً لفكرة واجهة حكومة مدنية مزيَّفة، مثلما كانت حكومة حمدوك واصفاً مشاركة الشعبي في الوثيقة بأنه ردة عن أهداف الثورة بعد أن جمعت الوثيقة الفلول مع قوى الهبوط الناعم والانقلابيين في تحالف واحد. وكان مشروع وثيقة نقابة المحامين السودانيين واجه انتقادات حادة في الأسافير منذ بداية طرحه جاء فيها أن منظمة أمريكية اسمها منظمة السياسات والقانون الدولي العام رعته وموَّلته وقد تعاقدت من أجل ذلك مع خبير جنوب إفريقي من أصل أوروبي، وكان عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين المحامي يحيى محمد الحسين، قد اتهم اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بالعمالة للغرب وتقدم باستقالته من اللجنة، فيما أكد الخبير القانوني رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام الخبير القانوني نبيل أديب ان منظمة أجنبية صاغت مشروع الدستور، وذهب القيادي الإسلامي حسن عثمان في مقابلة له موقع الطابية الإخباري أن مشروع وثيقة مسودة دستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وضعته جهات أجنبية معادية للدين والهوية العربية فلا يتوقع منها غير الذي فعلوا ولن نجني من الشوك العنب وتأتي هذه الانتقادات لمشروع وثيقة نقابة المحامين السودانيين رغم مسارعة تسع سفارات غربية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالترحيب بها ووصفتها بأنها وثيقة جادة ومشجعة لتأسيس عمل دستور انتقالي من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة . نفى الأمين العام لنقابة المحامين التسييرية الطيب العباسن الاستعانة بأي جهات أجنبية لإعداد هذه الوثيقة، وقال ل(الصيحة): إن هذا الحديث يكذبه عكوف اللجنة التسييرية لنقابة المحامين على مدى شهر لإعداد هذه الوثيقة وتمت الاستعانة بخبراء سودانيين، وأضاف العباس كل من يطلع على الوثيقة يكتشف ما يقوله الحزب الشيوعي كذب وافتراء قصد منه التشويش على الرأي العام السوداني بعد أن وجدت الوثيقة قبولاً من الأطراف والمجتمع الدولي كافة. مؤكداً أن القوات المسلحة والأحزاب وضعتها الوثيقة في هذه الفترة الانتقالية خارج المشهد السياسي على أن تتم إدارة المرحلة بكفاءات وطنية مستقلة. من جانبه أكد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المحامي بارود صندل، أحد المشاركين في صياغة وثيقة دستور المحامين ل(الصيحة) أن الوثيقة الأولى التي طرحتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قدَّمها أحد المحامين، وادعى أنه وضع المسودة على عجل على أساس يتم نقاش حولها. وأشار بارود إلى أن هناك بعض النصوص لم تكن موجودة في الوثيقة الأولى التي أعدها الخواجات مثل أن السودان دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من الأديان، وهناك حديث عن العزل السياسي باستثناء أعضاء المؤتمر الوطني من ممارسة العمل السياسي -أيضاً- لم يكن موجود في النسخة الأولى وهناك الكثير من التعديلات والإضافات على هذه الوثيقة لم تكن موجودة . وأضاف بارود: أنا استغرب لأن دستور 2005 كان نتاج اتفاق نيفاشا وهندسته جهات أجنبية وقياساً على ذلك أن هذه الوثيقة أعدت بواسطة خبيرة جنوب أفريقيا، والنقابة تبنتها وترجمتها وطرحتها للنقاش، بالتأكيد سيتم الأخذ بالنسخة التي تم تعديلها بما يتناسب مع البلد، وبهذا التعديل ينتفى الجدل حول أنها أجنبية أو وطنية، والاقتباس من الدساتير أمر مشروع ومعروف في العالم وليس في السودان وحده . وفي معرض رده على الحزب الشيوعي أن الوثيقة ضمت الفلول ومجموعات الهبوط الناعم، قال بارود: هذا حديث لامعنى له وهو للاستهلاك السياسي، وأن تم تصنيف الفلول بشكل أدق الحزب الشيوعي نفسه من الفلول بمشاركته في حكومة المؤتمر الوطني بعد اتفاق نيفاشا من 2005 وحتى 2010 فمن المعيب أن يكون خطاب حزب بقامة الحزب الشيوعي يكون أشبه بأركان نقاش الطلاب، أما حديثه عن الهبوط الناعم فالحزب الشيوعي يعلم كيف تكون تحالف قحت، ولماذا فشل في إدارة الدولة، وكذا قحت لن تتوقف عن التواصل مع العسكريين، ونحن لن نتوقف عن مناقشة أي دستور يطرح، لكن الحزب الشيوعي واضح معارضته للوثيقة لأنها لا تحقق مصالحه الحزبية الضيِّقة في سيطرته على الدولة باجتياحها عبر حلفائه من الحركات عبدالواحد والحركة الشعبية ولذلك يسعى لأن يفكك الجيش وكافة الأجهزة الأمنية.
