تقرير- نجدة بشارة من المأمول التوقيع اليوم الاثنين على الاتفاق السياسي الإطاري الرسمي بين قوى الحرية والتغيير، والمكوِّن العسكري، وفقاً لما أعلنته لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية – بالمجلس المركزي، لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة، من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة. وفي السياق طرحت (الصيحة) تساؤلات على القوى السياسية لقياس ردود فعل بشأن الاتفاق المزمع . إقصائي شمولي وصف الأمين السياسي للحزب الجمهوري السوداني، والقيادي بقوى الحرية والتغيير د. حيدر الصافي، ل(الصيحة) مسودة :الاتفاق الإطاري المقترح لتسوية الأزمة السياسية والمزمع توقيعه بعد اليوم الاثنين، بالإقصائي (يهم مكونيين) الحرية والتغيير، والعسكريين، ولايمثل رأي جزء كبير من الشعب السوداني، وأضاف أعتقد أن الاتفاق الإطاري عمل شمولي، تحت مسمى ديموقراطي ولا مستقبل له في حل الأزمة السياسية . تحذير ورفض في بيان له حذَّر الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، في بيان صحفي أمس السبت، رصدته (الصيحة) حذَّر الاتحادي، من عواقب أي اتفاقيات ثنائية مفروضة تدخل البلاد في أزمة جديدة، وأكد الحزب في ذات الوقت ترحيبه بالدور المساعد للدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحده، في سعيهم لتقريب وجهات نظر القوى السودانية، وأضاف: (لكننا نرفض محاولات التدخل وفرض آراء وحلول بعينها تفادياً لتعقيد المشهد كما يجري الآن، مما سيقود حتماً للانزلاق وجر البلاد نحو الفتن والفوضى).وطالب الحزب، القوى السياسية أن تعمل على أن تكون علاقاتها الخارجية مبنية على احترام السيادة الوطنية والمصالح المشركة، دون الرضوخ للضغوط التي تحاول بعض الدول أن تمارسها الآن على بعض الأطراف والقوى السياسية التي تتسابق نحو البعثات . وأكدوا سعيهم مع القوى الوطنية السودانية المؤمنة بالديموقراطية قولاً وعملاً، لتكوين جبهة عريضة من مكوِّنات المجتمع السوداني كافة لتكون سنداً منيعاً، والعمل على التوصل لاتفاق سوداني يحقق التراضي الوطني بعيداً عن الوصاية الأجنبية. ترحيب ومخاوف من جانبه رحَّب القيادى بقوى الحرية والتغيير، ورئيس تيار الوسط نصر الدين أحمد بتوقيع الاتفاق الإطاري، وقال ل(الصيحة): نخشى أن يجر هذا الاتفاق التوافق إلى المحاصصات، لجهة أن الحرية والتغيير أعلنت عن استباعد أربع قضايا أساسية من الإعلان السياسي من التوقيع عليها في الاتفاق الإطاري، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، اتفاقية جوبا للسلام، إعادة هيكلة وإصلاح المنظومة الأمنية، وإصلاح المنظومة العدلية، وزاد: هذه القضايا المستبعدة من القضايا الأساسية لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة . وشدَّد أحمد، على حرصهم للعدالة وتحقيق جميع شعارات ثورة ديسمبر، وتفاءل بأن الاتفاق سيرضي الشارع، وأردف: أي اتفاق لا يرضي الشارع سيموت سريرياً. وأوضح: لكن وفقاً لرؤيتنا الأولية بشأن الاتفاق الإطاري نرفض الانزلاق إلى الاتفاق الثنائي أو المحاصصة ونؤمن ونرحب بأي خطوات تجاه حل الأزمة. ضعيف وهش رأى المحلِّل السياسي د. عبد الرحمن أبوخريس في حديثه ل(الصيحة) أن الاتفاق الإطاري المرتقب وفقاً للمعطيات سوف يولد اتفاقاً ضعيفاً ليس له" حاضنة سياسية ". وزاد: في تقديري أن الخلافات والصراعات المدنية _ المدنية داخل مكوِّنات تحالف الحرية والتغيير سوف يجهض أي تسوية قادمة في حال حدوث التوافق، وأوضح: لأن أي تسوية تتطلب إجماع مدني..مدني عريض..وأضاف: لكن الخلافات الحالية سوف تظهر المكوِّن المدني لدى المجتمع الدولي بالضعيف والهش..ونبَّه أبو خريس، إلى أن استمرار هذه التشاكسات سوف يعطي الجيش الحق لتكوين الحكومة واستلام السلطة، وقال: يجب على (قحت) أن تستفيد من التجربة السابق وتوسِّع قاعدة المشاركة للأحزاب السياسية.. بدلاً من أن تنتج معارضة لها . وقال: إن تعنت المركزي وإدعائه أن له قاعدة شعبية، سيقود إلى فشل الاتفاق الإطاري القادم.
