تقرير- صبري جبور حزمة من الأسباب والدوافع، جعلت من قوى مدنية وحركات مسلحة موقعة على السلام، ترفض الاتفاق الإطاري الموقع بين العسكر وأطراف مدنية، بغية الوصول إلى توافق حول القضايا الوطنية والخروج بالبلاد إلى مربع انتقالي جديد يمهد لتسليم السلطة للشعب، ومن ثم مرحلة الانتخابات.. من بين تلك المسببات التي أدت إلى رفض التسوية السياسية هو أنها أتت في إطار ضيق ولم تستوعب كل المكونات، بجانب أطروحتها التي قدَّمتها لتشكل مع الآخرين نواة لميثاق يتفق عليه الأغلبية، فضلًا عن رفض وثيقة المحامين التي اعتمدت كأساس للاتفاق الإطاري، الأمر الذي قوبل فيه برفض داخلي واسع. كما يواجه الاتفاق تحديات، أبرزها احتجاجات الشارع، التي تقودها لجان المقاومة، فضلًا عن رفض حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، إضافة إلى التيار الإسلامي العريض ومبادرة أهل السودان، بجانب حزبي الشيوعي، والبعث العربي، معللين بأن التسوية التي تمت ثنائية وإقصائية لقوى مؤثرة في المشهد السياسي. مصلحة الوطن اتهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في حوار مع "الجزيرة" رافضي الاتفاق بأنهم رهن لأجندة خارجية، وقال: إن كل من تهمه مصلحة السودان ينبغي أن ينضم للاتفاق، وهو "مفتوح لكل القوى الثورية غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير دون إقصاء". وتضمَّن الاتفاق الإطاري تفاهمات حول تكوين هياكل الحكم الذي تقرر أن يكون مدنيا بالكامل يبتعد بموجبه العسكر عن أي مهام تنفيذية، فيما أرجأ الاتفاق 4 مسائل إلى بضعة أسابيع تتسع خلالها المشاورات لحسم قضايا ذات صلة بالعدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، إلى جانب إعادة لجنة إزالة التمكين لتفكيك نظام الإنقاذ. أسباب موضوعية وعزا المحلِّل السياسي الهادي أحمد، رفض الاتفاق الإطاري من قوى مدنية وحركات مسلحة إلى أسباب يرونه موضوعية، في عدم قبول رؤيتهم بشأن التسوية لتكون ضمن أطروحات أخرى ليتبلور منها الاتفاق الإطاري، وقال هذا لم يحدث مما جعل تلك القوى تعلن رفضها للاتفاق. وأشار الهادي إلى أن هناك طرف ثاني ممثلاً في القوى الثورية، ترى أنها الأساس لأي عملية سياسية، لذا وجد رفضاً من لجان مقاومة وبعض قوى الثورة. ودعا الهادي إلى ضرورة إعادة النظر في أمر الاتفاق ليشمل كل الأطراف السودانية، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي يمكن البلاد من تجاوز أزماتها الراهنة. رأي معارض بدوره قال رئيس حزب الأمة القومي، اللواء فضل الله برمة ناصر، إن التوقيع على الاتفاق الإطاري هو الخطوة الأولى والسليمة لإنهاء انقلاب 25 أكتوبر، وأن الاتفاق يحمل أكثر من معنى أبرزها وأهمها الحضور الكبير وهو دليل على رضا السودانيين بهذا الاتفاق، إضافة للقبول الإقليمي والدولي وأن أبناء هذا الوطن مدنيين وعسكريين توصلوا إلى كلمة سواء وهو المخرج لهذه الأزمة. وأكد ناصر لبرنامج (حوار مفتوح) بقناة "النيل الأزرق" أن هذا الاتفاق ليس اتفاقاً ثنائياً، بل هو اتفاق جمع كتلة عريضة، مبيِّناً أن هنالك من لم يوقعوا وهذا نوع من الديموقراطية ونحن نحترمهم وهذا قرارهم ونحن سعداء بأن تكون هنالك معارضة فهذه هي الديموقراطية، وقال: إن التعامل مع غير الموقعين يكون بفتح باب الحريات لهم بدون قسوة، وأضاف: نحن نرحب بالرأي المعارض، وأرجو أن يكون التوقيع والمعارضة للاتفاق من أجل الوطن وليس المصالح الشخصية . وكشف عن بعض الأصوات المعارضة للاتفاق الإطاري داخل حزب الأمة، لكن الأغلبية هي مع الاتفاق . حماية مصالح ويرى المحلِّل السياسي مصعب محمد علي، إلى أن ما تم في 5 ديسمبر، كان اتفاقاً إطارياً أو نهائياً لا يغيِّر من طبيعة الشرعنة التي تمنح قادة الانقلاب فرصة للإفلات من العقاب.. فالاتفاق الإطاري يعد ضمن الخيارات السهلة التي دخلت فيها قوى سياسية تضاءلت حين أصبحت أربعة تحكم الفترة الأولى والثانية مع حمدوك. وأشار علي في إفادة ل(الصيحة) أن افتقاد الإرادة السياسية للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري جعلت مهندس العملية كلها يتخوَّف من مصير القضايا الخلافية منها قضايا الأمن والعدالة الانتقالية وعملية الدمج، وقال: إن حقوق الإنسان ماتزال من القضايا المثيرة للقلق وثبت ذلك بقمع المواكب في نفس لحظات التوقيع على الاتفاق الإطاري. وأكد أن التوقيع على الاتفاق الإطاري مهما تجمَّل فهو يحشد عضوية النظام السابق بمختلف المسميات" ليتبوأوا جهاز الدولة عبره، وعبر "التآمر الإقليمي والدولي" لحماية مصالحهم الاقتصادية والسياسية. رهان خاسر بدوره شنَّ رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، ورئيس حركة جيش تحرير السودان، منيِّ أركو مناوي، هجوماً قاسياً الاتفاق الإطاري. ووصف جبريل، في تغريدة على تويتر، الاتفاق المبرم بأنه "ثنائي وإقصائي".وقال إنه بعيد كل البعد عن الوفاق الوطني الذي يحقق استقرار الفترة الانتقالية و لا يفضي إلى انتخابات حرة نزيهة في المستقبل المأمول. وحذَّر من قوى الحرية والتغيير التي كانت حاضنة للحكومة السياسية المعزولة.مضيفاً: "الرهان على المجلس المركزي لتحقيق التحوُّل الديموقراطي رهان خاسر، لأن فاقد الشيء لا يعطيه". فيما وصف رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي الاتفاق بالإقصائي. وشكك في تغريدة على تويتر، على أن يكون الإطاري جرى بموافقة الجيش وقوى المجلس المركزي، مشدِّداً على أنه فرض عليهما، من دون تسمية الجهة التي مارست الضغوطات. تبعات وخيمة في غضون ذلك حذَّر سفير المملكة المتحدة بمجلس الأمن الدولي، جيمس كاريوكي، من تبعات وخيمة لتأخير الوصول لاتفاق نهائي بالسودان. وجدَّد كاريوكي، في خطاب أمام مجلس الأمن، عقب الإحاطة التي تقدم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، ترحيب بريطانيا بتوقيع الاتفاقية الإطارية السياسية في السودان. واعتبر ما تمَّ بأنه "خطوة مهمة تجاه العودة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية تضع البلاد على طريق التعافي، وبالتالي تمكين الاستئناف الكامل للدعم الدولي". بيد أنه عاد وقال: "يجب أن نكون واضحين بأن تبعات التأخير في الوصول إلى اتفاق نهائي ستكون وخيمة". تنظيم صفوف الحزب الشيوعي، أعلن بشدة رفضه للاتفاق الإطاري ودعا علي الكنين، عضو اللجنة المركزية والقيادي في الحزب الشيوعي قوى الثورة الحيِّة والجذرية ولجان المقاومة إلى تنظيم صفوفها وتوحيد خطابها السياسي لمناهضة الاتفاق وصولاً إلى حكم ديموقراطي. وقال الكنين: إن الاتفاق جاء بضغط من المجتمع الدولي خاصة أمريكا على العسكر وبعض قوى الحرية والتغيير من أجل الحفاظ على مصالحها في السودان وتسخير إمكانياته كافة لهم، وأضاف بأن أمريكا والمجتمع الدولي تسعى للسيطرة على القوة المدنية والعسكرية.
