– قبل عام كان القادة العسكريين لا يريدون العمل مع الأحزاب، والحرية والتغير ولجان المقاومة قالوا بانهم سيسقطون الانقلاب في غضون أسبوعين أو ثلاثة الآن اتفقوا نهائيًا على التحدث والتشاور مع بعض – إذا مضت الأمور بالشكل الصحيح ستُشَكَل حكومة جديدة، وإن شاء الله عبد العزيز الحلو والحركات غير المنضوية سيبدأون مفاوضات سلام جديدة الخرطوم- الصيحة قال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة اليونيتامس في السودان، معلقا علي الاتفاق الاطاري الذي وقعه القوي السياسية والعسكرية مؤخرا، ان اهمية الاتفاق تأتي من كونه "خطوة أولى" نحو الاتفاق النهائي والاتفاق على ترتيبات دستورية لفترة انتقالية جديدة، مقارنة مع كان قائما قبل عام " قبل القادة العسكريين لا يريدون العمل مع الأحزاب، والحرية والتغير ولجان المقاومة قالوا بانهم سيسقطون الانقلاب في غضون أسبوعين أو ثلاثة الآن اتفقوا نهائيًا على التحدث والتشاور مع بعض". وفي رده علي سؤال حول ما اذا كان الاتفاق جاء استجابةً لضغوط دولية قال: دون شك هناك مساعدة دولية للسودان، ولكن لم تكن هناك ضغوط دولية، كانت بالتأكيد هناك إرادة دولية لإنهاء الانقلاب، إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية وإعادة العلاقات الإنمائية بين العالم والسودان". وفيما يتعلق بالمعارضين للاتفاق قال: أعتقد أن الشارع ليس لديه ثقة في الذين وقعوا الاتفاق ومن الضروري أن يثبت هولاء أن الاتفاق سيؤدي فعلاً إلى تحول وعودة إلى انتقال حقيقي بحكومة مدنية. وتالياً تعيد (الصيحة) نشر المقابلة نقلا عن موقع قناة (الحرة): =========== = عملتم علي الاتفاق الإطاري لعدة شهور وواجهتم العديد من التحديات، ما الذي يجعلكم متفائلون لأن ينجح هذا الاتفاق الإطاري في المرحلة القادمة؟ لأن هذا الاتفاق في حقيقة الأمر خطوة أولى ومهمة نحو اتفاق نهائي والاتفاق على ترتيبات دستورية لفترة انتقالية جديدة. فإذا قارنا الوضع اليوم مع الوضع قبل سنة تقريبًا بعد انقلاب 25 أكتوبر، فالقادة العسكريين قالوا حينها أنهم ابداً لا يريدون العمل مع الأحزاب، خاصة أحزاب الحرية والتغيير، وقالت أحزاب الحرية والتغير ولجان المقاومة انهم سيسقطون الانقلاب في غضون أسبوعين أو ثلاثة. طبعا لم ينجح الجانبين. والآن اتفقوا نهائيًا على التحدث والتشاور مع بعض. فالاتفاق على العودة إلى الانتقال هو ما يجعلني متفائلاً. = هناك انتقادات عديدة من القوي المدنية المعارضة لهذا الاتفاق، وأنه جاء استجابةً لضغوط دولية كان الهدف منها إنهاء الأزمة في السودان وليس حل هذه الأزمة، ما هو ردكم سيد بيرتس؟ دون شك هناك مساعدة دولية للسودان، ولكن لم تكن هناك ضغوط دولية. كانت بالتأكيد هناك إرادة دولية لإنهاء الانقلاب، إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية وإعادة العلاقات الإنمائية بين العالم والسودان. وهذا طبعًا يتوقف على بعض الأمور في البلد، مثلاً وجود حكومة مسؤولة ومعترف بها، على أساس الاتفاق بين الأطراف. = قمتم بعدد من الزيارات لبعض القوى السياسية في السودان وأيضًا في جوبا، والتقيتم بعبد الواحد النور الذي رفض الاتفاق السياسي في لقاء معنا وقال إن الموقعين على هذا الاتفاق هم نفسهم من قام بهذه الأزمة، متهمًا المكون العسكري، ويقول إنه يجب أن يكون هناك حوار سوداني-سوداني لحل هذه الأزمة، ما هو ردكم؟ وهل تتوقع أن ينضم عبد الواحد النور وعبد العزيز الحلو لهذا الاتفاق؟ طبعًا عبد الواحد النور، وهو يستطيع التحدث عن نفسه، قد أخذ موقف من هذا الاتفاق مثلما أخذ موقف من الحكومة المدنية السابقة (حكومة حمدوك). أما عبد العزيز الحلو، كما أفهم، فقد كان له موقف مختلف قليلاً، فقد انخرط في محادثات مع حكومة حمدوك وأتوقع، وهو هنا يستطيع ان يتحدث عن نفسه، أن تنخرط الحركة الشعبية شمال في محادثات جديدة مع الحكومة المدنية الجديدة. = هل تتوقع انضمامهم لهذ الاتفاق مستقبلاً؟ يعني ليس بالضرورة الانضمام للاتفاق الإطاري، المهم أن هذا الاتفاق هو اتفاق إطاري، خطوة ستليها اتفاقية نهائية ودستور، إذا مضت الأمور بالشكل الصحيح. فعلى هذا الأساس أو ترتيبات دستورية جديدة واتفاق نهائي، ستُشَكَل حكومة جديدة، وإن شاء الله عبد العزيز الحلو والحركات غير المنضوية تحت اتفاق السلام سيبدأون مفاوضات سلام جديدة مع الحكومة. = ماذا عن الشارع السوداني؟ هناك مظاهرات خرجت قبل أيام ترفض هذا الاتفاق، وأيضًا هناك عنف مستمر ضد المتظاهرين ومعتقلين مازالوا في السجون، كيف يمكن طمأنة الشارع بأن هذا الاتفاق سيكون في مصلحة السودان؟ معك حق، الشارع ليس لديه ثقة في الفاعلين، أعتقد أن الشارع ليس لديه ثقة في الذين وقعوا الاتفاق. ومن الضروري أن يثبت الموقعون على الاتفاق أن هذا الاتفاق سيؤدي فعلاً إلى تحول وعودة إلى انتقال حقيقي بحكومة مدنية. طبعًا المدنية كانت هي المطلب الرئيسي للشارع. وهناك مطالب مشروعة أخرى، ولكن المدنية هي المطلب الأساسي. طبعًا مع وجود حكومة مدنية بالكامل، ستكون هناك مشاكل تتطلب الحل، مثلاً فيما يتعلق بحكم القانون أو حقوق الانسان فسيكون من الأفضل العمل مع حكومة مدنية. = لكن الشارع يتهم الاتفاق الإطاري أنه أغفل قضايا أساسية مثل المحاسبة؟ طبعًا دوري أنا هو ليس الدفاع عن الاتفاق، لكن لنكن واقعيين، الاتفاق لا يغفل قضية المحاسبة. بالعكس، هناك بعض التفاصيل حول المحاسبة وحول التعامل مع المحكمة الجنائية مثلاً وحول عدم عرقلة القضاء والتعامل مع الجرائم التي حدثت في دارفور أو العاصمة. = مستقبلاً، ما هو دور البعثة في الفترة القادمة؟ طبعًا للبعثة دور يتجاوز المساعي الحميدة في تيسير وتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانية. فنحن لنا دور في تسهيل مفاوضات سلام جديدة، ولنا أدوار مختلفة في قضايا أخرى مثل بناء السلام، والحفاظ على وقف إطلاق النار في دارفور، حيث تترأس البعثة لجنة وقف إطلاق النار في دارفور، وكذلك التعاون مع الحكومة المدنية في تنسيق المساعدات الإنمائية مع الدول المانحة. وأعتقد أننا نستطيع أن نلبي حاجات السودان بشكل أفضل في وجود حكومة مدنية. = هل ستقومون بمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق، في حال حدوث توقيع نهائي بين الأطراف السودانية؟ من الممكن للبعثة متابعة التنفيذ بالتأكيد، لكن مراقبته كلمة صعبة قليلاً، لأنها قد تقع ضمن مفهوم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد. متابعة ومرافقة السودانيين في تطبيق هذه الاتفاقية بالتأكيد سيكون ممكنًا. فقط على الأطراف السودانية أن تتفق، إذا أرادت، على صيغة المتابعة الدولية لتنفيذ الاتفاق. = أيعني ذلك الآلية الثلاثية؟ المبعوث الخاص بيرتس: حاليًا المهمة الرئيسية التي يتفق عليها كل الأطراف هي مساعدة وتسهيل المحادثات في العملية السياسية التي من شأنها أن تقود إلى مسار انتقالي جديد وحكومة مدنية. وهذه المسألة متروكة للأطراف ليقرروا هل يريدون من الآلية الثلاثية مرافقة أو تسهيل حوار وطني شامل تحت رعاية رئيس/رئيسة الوزراء؟ إذا كان هذا هو الأمر، فأنا أعتقد أن الإجابة على ذلك السؤال موجودة، ولكن هذا يتوقف على الأطراف السودانية. = هل أنت متفائل ألّا يحدث مثلما حدث في ال 25 أكتوبر من العام الماضي؟ أنا أعتقد أن الأطراف التي انخرطت في مسار يوم 25 أخذت درسًا من فشل التغيير، مثلما يقولون. فلذلك أنا متفائل أن المرحلة الانتقالية الجديدة ستقودنا إلى انتخابات حرة ونزيهة. = متي تتوقع ذلك؟ أتوقع أن تُجري الانتخابات بعد سنتين من توقيع الاتفاق النهائي.
