أوضاع بيئية متردية وصورة شائهة تقع عليها عيناك عند الدخول إلى سوق الخضر والفاكهة بالسوق الشعبي لأم دومان، أو كما يطلق عليها (الملجة) ولا تستطيع تخطي أرتال الأوساخ المتراكمة في جنبات وأزقة السوق الذي يفتقر للخدمات الصحية والبيئة والتهوية نتيجة أخطأ هندسية في التصميم، تجار وباعة يفترشون بضائعهم فوق منهولات الصرف الصحي وطفح الحمامات التي تتوسط جملونات الخضر والفاكهة مناظر تتداعى أمامك وأنت تبحث عن من المسؤول عما وصل إليه حال السوق الذي تمدد حتى تم إغلاق الشارع الرئيس وأدى إلى اختناق مروري حاد. فالداخل إلى السوق مفقود والخارج مولود رغم أنه سوق عتيق نشأ في ستيتنيات القرن الماضي، ولكنه حتى اليوم لم يشهد أي تطور في المجالات كافة. نداءات عاجلة وأطلق عدد من التجار والمنتجين للخصر والفاكهة بالسوق الشعبي أم درمان نداء استغاثة لسلطات ولاية الخرطوم بالتدخل العاجل لإيجاد حل لمشكلات السوق الذي يواجه تردي بيئي وصحي كبير، مؤكدين أن خطة تطوير السوق ببناء الملجة فشلت تماماً لأن تشيبدها تم دون أي مواصفات تراعي تخزين وعرض الخضراوات والفاكهة التي تتطلب أماكن عرض مفتوحة وليست مغلقة والتي شيدتها محلية أم درمان في 2008 ولم يكتمل التشييد إلا بعد 13 عاماً. في وقت لم يتم فيه استشارة التجار في بناء السوق وهم أصحاب المصلحة الحقيقيين وكانت النتيجة الحتمية مباني وسوق عشوائي، بيد أن مطامع الوحدة الإدارية تسببت في إغلاق الشوارع والمنافذ إلى سوق الخضر ما أعاق حركة عربات نقل الخضر والفاكهة الواردة إلى السوق أصبحت لا تستطيع الدخول إلى السوق وتقف خارج السوق ما يؤزم موقف الحركة المرورية. واضطر بعض من التجار والفريشة إلى العرض في الشوارع ما تسبب في زحام وإغلاق الطريق المؤدي إلى المستشفى الصيني. تعدي ونهب وفي جولة ميدانية قامت بها (الصيحة) اشتكى عدد كبير من التجار والموردين من سوء الأوضاع داخل السوق وتحوُّل محلاته إلى أماكن تجمعات للمشردين. وانتشار كثير من الممارسات السالبة والظواهر المخلة من السرقة والنهب والتعدي، فضلاً عن إقامة نشاطات اقتصادية مخالفة لبناء ملجة الخضر. سوق تاريخي ولكن في بداية تجوالي بالسوق ابتدرت الحديث مع شيخ التجار بالسوق يس الحسن محمد منصور، والذي أكد أن السوق من أقدم أسواق الخضر والفاكهة بأم درمان بدأ بميدان عبد المنعم جوار البوستة في ستينيات القرن الماضي، ونقل إلى حي العرب ومنه إلى سوق الريافة، ونقل إلى السلخانة وأخيراً إلى الموقع الحالي العام 1983م، وأضاف "بدأ السوق بخمسة جملونات لتجار القطاعي مزارعي كرري والجموعية بمواصفات معينة، لكن والي الخرطوم أصدر قانون تنظيم الأسواق وقامت لجنة تطوير السوق من الدولة لم يشارك فيها التجار فتم بناء الموقع الحالي وهو عبارة عن (أسطبل) وليس سوقاً، وبالفعل بلغنا الوالي حينها عبد الرحيم محمد حسين بأن السوق لا يسع للبضائع القادمة من جميع الولايات ويضيف "حالياً هناك فوضى والسوق تمدد إلى المستشفى الصيني وأصبح معوق للحركة في الشوارع والأمن والصحة والبيئة وحتى الدخول للمستشفى أصبح بصعوبة بالغة وأردف "نريد تطوير السوق بتكوين هيئة عليا لتطوير السوق الشعبي". كما نطالب الوالي بزيارة للسوق والوقوف على حاله الذي يغني عن السؤال، كما نطالب الوحدة الإدارية بفتح الشوارع خاصة الشارع شمال السوق. أما آدم صالح إبراهيم، تاجر ومنتج قال إنه يعمل في الملجة لأكثر من 30 عاماً، وكانت توجد 4 مساطب، واحدة مخصصة للريف الجنوبي وكوستي ومسطبة مزارعي كرري، ولفت إلى إخراجهم من السوق في العام 2007 م بحجة تطوير السوق بصورة حضارية، مضيفاً ظللنا في الشارع شمال المستشفى الصيني لأكثر من 8 سنوات، وفي العام 2016 تم بناء دكاكين لصغار تجار التجزئة وجملون واحد فقط، فوجدنا السوق غير صالح للعمل في ظل استمرار عمل كشات النظام السابق لتنظيم السوق وطلبنا بتكسير الدكاكين المغلقة وتم الاستجابة بفتحها للتهوية، لأن التلف في الخضر والفاكهة عرَّضنا لخسائر كبيرة. رسوم دون مقابل وفي اتجاه موازي أكد التاجر آدم صالح، أن التجار والموردين العاملين كافة في السوق يقومون بسداد ما عليهم من جبايات ورخص حكومية، ولكن لا توجد استجابة لتطوير السوق والبيئة متردية والنفايات تظل قابعة في أماكنها وأعتبر آدم، أن السماح للفريشة بالعرض الخارجي وإغلاق الشوارع أمر مقصود لتدمير السوق وجعله طارداً للمواطنين والتجار. صرف وطفح ومن ناحيته اشتكى التاجر مهدى إبراهيم آدم، من إنشاء دكاكين مغلقة للخضر والفاكهة، مضيفاً أن الامتداد الشمالي للسوق وحتى المستشفى الصيني كان تحتله البصات السفرية بدلاً عن عربات الخضر المخصصة للسوق. وانتقد وجود حمامات داخل السوق يطفح منها الصرف الصحي وكل هذا يحدث والناس تتصارع في عطاءات ومناقصات الكراسي والسراير. وأردف: "نطالب الوالي والمعتمد والمديرين التنفيذيين الجلوس مع أصحاب المصلحة الحقيقيين لإيجاد مخرج والتجار والفريشة والباعة الجائلين لهم سهم كبير في توفير عيشة المواطن، كما نناشد الوالي أن ينظر للسوق بعين الاعتبار والشفقة والرحمة للتاجر والمواطن. انعدام الخدمات وأعرب التاجر النيل الشايب عوض، عن استياء شريحة كبيرة من التجار من الأوضاع داخل السوق والمنافذ مغلقة لدخول السيارات وأصبح سوق "سايب" ومرتع للصوص بجانب انعدام الأمن والنهب والسرقات، وأقر بمواجهة مشكلة الصرف الصحي أمام المطاعم، ودعا إلى تخصيص أماكن خاصة لها وكذلك الحمامات تفادياً للأضرار الصحية المترتبة عليها، ويمضي التاجر هارون إبراهيم فضل، والذي عمل فريشاً بالسوق منذ العام 1985م، قائلاً: نواجه مشكلة كبيرة بخصوص الصرف الصحي، ولفت إلى أن الرخص التجارية المقننة 536 رخصة، يدفعون للدولة كافة الرسوم والضرائب ومقابل هذه الخدمات صفر في نواحي النظافة والصحة والأمن، وانتقد تقصير محلية تم أم درمان والقيام بمسؤوليتها تجاه السوق، وجزم بوجود فساد إداري كبير جداً داخل السوق.
