بعد عودة انتشار الملاريا بالعاصمة والولايات درجت وزارة الصحة الاتحادية من وضع تدابير للحد من انتشار المرض عبر توزيع الناموسيات المشبعة للمواطن، حيث أعلنت الوزارة توزيع مليون ناموسية في كل ولاية، فضلاً عن دخول العديد من المنظمات في توفيرها للمواطن، إلا أن هناك إشكالات كبيرة صاحبت هذه العملية، ما أدى إلى صعوبة وصولها للمواطنين. أقل من المطلوب من أهم الإشكالات التي واجهت تلك الحملة أن العدد المستهدف لا يغطي شرائح المجتمع كافة لا سيما الفقراء في مناطق توالد البعوض ونواقل الأمراض، الأمر الذي أدى إلى حدوث صراع بين المواطنين بولاية كسلا وصاحبت الحملة الكثير من الفوضى، ما أحجم المتطوعين عن توزيعها . مبدأ المحسوبية وفي ولاية القضارف الأمر لا يقل سواءً عن بقية الولايات، فكانت هناك مصاعب تواجه إنسان الولاية في الحصول على حقه من الناموسيات سواءً أكانت من قبل وزارة الصحة أو منظمات المجتمع المدني، وقال حمد محمد بابكر، خلال حديثه ل(الصيحة): إن لجان المقاومه التي تولت أمر توزيع الناموسيات بالقرية 3 الفاو والقرى المجاورة لها، تعمل على مبدأ المحسوبية، وكان قد تقرر توزيع ناموسية لكل أربعة أفراد، إلا أن كثيراً من الأسر لم تحصل على ناموسية واحدة نتيجة لعدم دخول أسمائهم ضمن قوائم المستحقين، وأضاف حمد: إن لجان المقاومه ليست لديها معايير محددة في تحديد الأولويات، وكان في السابق وزارة الصحة تعتمد على ضباط الصحة في التوزيع، وعبر سجلات خاصة بها، إلا أن دخول لجان الأحياء قد حرم الكثيرين من الحصول على حقوقهم، وتخوَّف من تسرُّب الناموسيات للسوق بعد فشل وزارة الصحة من السيطرة على عمليات التوزيع. انعدام الجودة وفي حديثه ل(الصيحة) قال همرور حسين: إن هناك إشكالات كثيرة واجهت توزيع الناموسيات بولاية كسلا أهمها أن إدارة مكافحة الملاريا بالولاية استعانت بعمال اليوميات في عمليات حصر المواطنين وتولوا عمليات التوزيع، وهم ليست لهم علاقة بالأحياء ومعرفة الأسر وعدد الأشخاص داخل المنازل ما جعل الإحصائيات غير دقيقة واستشهد حسين بأن محلية كسلا، فقط، كان هناك عجز بحوالي 18ألف ناموسية، وكشف عن أن مدير إدارة الشؤون الصحية بمحلية كسلا قد درج على تخزينها فترة طويلة ما انعكس على جودتها، وأضاف أن مدير إدارة الملاريا بمحلية حلفا قام باستبدال موظفي الإدارة بآخرين ليس لديهم علاقة بالعمل الصحي ما أدى إلى ضعف العمل وتوقفه .
