الخرطوم- الصيحة أكد قيادي بارز في ائتلاف الحٌرية والتغيير، أن رئيس المخابرات المصرية لم يطرح مبادرة سياسية إنما اقترح الاجتماع مع مجموعات سياسية أخرى لتقريب وجهات بين الأطراف السودانية، لكنهم اعترضوا على الخطوة. وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بابكر فيصل في ندوة اليوم، إن" الائتلاف أكد للوفد المصري الذي قدم مقترح لاجتماعات بين الكتل المختلفة بأنهم لا يعترفون بأي كتلة سياسية مصنوعة ومزورة باسم الحرية والتغيير ولن يجلسوا معهم، وأن الاتفاق الإطاري وجد قبولاً من طيف سياسي واسع من الشعب ودعم دولي وإقليمي لن نتراجع عنه". وأشار إلى أن أطراف العملية السياسية وموضوعاتها تم تحديدهم في وقت سابق، مجددا التأكيد على أن الحديث حول مبادرات ولقاءات مع كتل غير معترف بها أمر غير وارد. وشدد بابكر على أن التحالف قرر المضي في طريق الاتفاق النهائي وشرح رؤيته للشارع ولجان المقاومة دون التأثير على مواقفها أو إجبارها على اتخاذ موقف معين. وقال "هي رصيد الثورة الحقيقي وحريصين على وحدتها وعدم التأثير في قرارها". وأفاد بأن قوى الثورة التي كانت جزءاً من الحرية والتغيير حتى سقوط نظام المؤتمر الوطني في 2019 يحق لها المشاركة في الاتفاق الإطاري والنهائي. وأبدى تطلعهم لإنهاء العملية السياسية مطلع فبراير المقبل والشروع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي المدنية. وأوضح بابكر أن الملمح الرئيس في الاتفاق الإطاري هو خروج الجيش من العملية السياسية وتأسيس حكم مدني كامل، مشيراً إلى أنه حقق مكاسب كبيرة ومنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء المقبل بما في ذلك الإشراف على جهازي الشرطة والمخابرات. ونوه بأن قضية الإصلاح الأمني والعسكري من القضايا الأساسية التي من دونها لن يكون هناك استقرار وديمقراطية، وشدد على ضرورة توحيد كافة الجيوش بما في ذلك قوات الدعم السريع تحت إمرة جيش واحد مهني. وإتهم فيصل منسوبي نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالسعي للوقيعة بين الجيش والدعم السريع، وأكد بأن الحرية والتغيير ليس من أهدافها تفكيك المنظومة العسكرية نافياً دعمها لطرف ضد الآخر لادراكها مدى خطورة الأوضاع في السودان. ورفض دمغ الاتفاق الإطاري ب"الأجنبي" مشيراً إلى أن إعلان دول إيقافها المساعدات التي كانت تقدمها للحكومة السابقة ودعمها للإطاري لا يعني ذلك تدخلها في الشأن السوداني.
