أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، ضرورة الاستمرار في توسيع المظلة الضريبية، وتطوير الإيرادات والعمل على محاربة التهرُّب الضريبي، مشيراً إلى أن ذلك لا يتأتى إلا بتوسيع المظلة الضريبية والتنسيق بين الوحدات الحكومية وربطها مع بعضها البعض،وأن تطوير الضرائب يمر عبر الاهتمام بالتحوُّل الرقمي. وقال جبريل لدى مخاطبته ورشة تنمية وتطوير قطاع المعلومات التي نظمها ديوان الضرائب،أمس بفندق كورال، إنه لابد من الكشف عن كل المتهرِّبين من الضرائب ومعالجة مشكلة سجلات الشركات وحذف المخالفة بجانب محاربة "الوراقين أصحاب السجلات الوهمية"، موجهاً الوحدات الحكومية بمد الضرائب بالمعلومات وأن تكون هنالك شبكة موحدة بينها وبين الضرائب في تبادل المعلومات. ولفت جبريل إلى أن الضرائب حققت ربطاً مقدراً من التحصيل الضريبي خلال العام الماضي رغم ظروف البلاد التي تمر بها، وأنهم اجتهدوا في التحصيل والزيادة في التوسعة الضريبية والوصول للأشخاص المتهرِّبين، وتابع بالقول: ( ضغطنا عليهم شوية ولكنهم حققوا الربط المطلوب ليس بزيادة الضرائب، بل بتوسعة المظلة الضريبية خلاف ما يثار في الإعلام،وقاموا بإدخال أكبر عدد من المموِّلين)، وزاد بالقول: إن إدخال أكبر عدد من المموِّلين الجدد وتوسيع مظلة الضريبة جعلنا نراجع حجم الضريبة المفروضة على المواطنين، قائلاً: حتى الآن لم يأتِنا (قرش) من الخارج واعتمدنا على الموارد الحقيقية والذاتية من الإيرادات والضرائب في مقدمة الجهات الإيرادية بالدولة ورهن جبريل منح الحوافز للعاملين بالضرائب بإدخال ممولين جدد وبتوسعة المظلة الضريبية والوصول إلى المتهربين من دفع الضرائب، موضحاً أن توسيع المظلة الضريبية يُمكِّن من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المواطنين ويخفف على الممولين حجم الضريبة المدفوعة، وأن المالية تتطلع أن يكون أداء العاملين بالديوان أفضل من السابق وأن يهتموا بالتحوُّل الرقمي والماضي به إلى الأمام وأنه لن يكون هناك إيرادات إلا بالتقنية الحديثه، وأضاف: لا نستطيع التوسع في المظلة الضريبية وجمع المعلومات إلا بالتعامل الإلكتروني، وأردف بالقول إن الحصول على المعلومة الحقيقية يحقق العدالة الضريبية، وأن أي عمل الضرائب في الدول الخارجية كل الأشياء تحت المجهر، أما أن يكون مدعوماً أو ممولاً المستحق يدفع له ومن لديه حق يدفع للحكومة، وتابع بالقول: خطونا خطوات معقولة في العمل الضريبي" وأكد أن وزارته أوفت بالالتزامات المالية للتحوُّل الرقمي بالضرائب، مشيداً بجهود الديوان بالاهتمام بالتدريب وعقد الورش والاطمئنان على جهودهم. من جانبه قال الأمين العام لديوان الضرائب د. محمد علي مصطفى، إن الديوان حقق الربط المطلوب في العام 2022م، وكان تحديداً كبيراً، لأن الربط كان كبيراً جداً، مشيراً إلى أن العاملين بالديوان بجهودهما وهمتهم العالية حققوا ذلك الإنجاز، وأضاف قائلاً: إن العاملين بالضرائب عانوا من إهمال لفترات طويلة، حيث مكث عدد منهم 15 عاماً، في درجة واحدة، وهذا يتطلب إعادة الهيكل الوظيفي للديوان ليواكب التطور الذي شهده الديوان، وزاد بالقول إن هناك 18 ولاية، ووحدة اتحادية وأكثر من تسع الآف موظف ضريبي. وكشف محمد علي، عن تكوين لجنة لدراسة الهيكل التنظيمي للديوان، والتي أكملت عملها ليتم رفعها لوزير المالية ومن ثم إلى مجلس الوزراء لإجازة الهيكل، مؤكداً على تحسين شروط العاملين بالديوان، وأن هنالك جهوداً كبيرة بذلها الديوان مع وزارة المالية لحل الكثير من المشاكل، وأن الأخيرة استجابت لكثير من المطالب، وتضمينها في ميزانية العام الحالي . ولفت الأمين العام للديون إلى أن مخرجات الورشة توفر المعلومة المهمة للديوان الضرائب، وستقلل من التهرُّب الضريبي وتعطي المساواة وتقلل المنازعات، مشدِّداً على أن الديوان يمضي قدماً نحو التطور التقني وقطع بأن لا عودة للعمل التقليدي وأن هدفهم تطوير جهاز المعلومات بالضرائب تقنيًا وتوفير الوسائل له، مقارنة وضع الديوان بالدول الأخرى، وأردف بالقول: "نحن متأخرين جداً"والسودان له موارد كثيرة غير مستقلة ولكننا ننظر للخارج فلابد من أن ننظر لهذه الموارد. وفي السياق قال جلال إسماعيل، رئيس اللجنة المنظمة للورشة: إن المعلومات تمثل رأس الرمح في العملية الضريبية لدورها في تأسيس التقديرات الضريبية بصورة عادلة وحقيقة، خصوصاً أن العالم اليوم يشهد ثورة حقيقية في مجال تقنية المعلومات ما أتاح سبل متعددة لتوفر المعلومات، مشيراً إلى أن التحدي في الاستفادة من التطور التقني في مجال تحديث المعلومات لبناء جهاز معلومات قوي لتحليل وتنسيق المعلومات. وتمنى الخروج يوصيات تعالج المشكلات والقضايا المطروحة.
