الإغلاق مستمر والتصعيد لن يتوقف حتى تنفذ كافة مطالب المعلمين ———- الإغلاق مستمر مع مقاطعة أعمال الامتحانات والدورات التدريبية والأنشطة والكورسات كافة التعليم في أسوأ أوضاعه والدولة تفتقد الإرادة اجتماعنا مع وزير المالية لم يخرج بأي مكاسب الامتحانات المزمع قيامها مرفوضة لهذا السبب طالبنا بإقالة وزير التربية حوار: أم بلة النور كشف رئيس لجنة المعلمين المنفذين للإضراب سامي الباقر، عن استمرار التصعيد حتى تنفيذ مطالبهم، ورأى أن أي تراجع ينعكس سلباً على حقوق المعلمين والعملية التعليمية، وسوف يؤدي للمزيد من تهميش التعليم والعاملين عليه. وكشف في حواره مع (الصيحة) السبب الذي جعلهم يطالبون بإقالة وزير التربية رغم أنه غير معني بزيادة أجور المعلمين. ونفى الباقر أن تكون لجنة المعلمين مسيَّسة كما يؤكد البعض وقال: هذه فزَّاعة استخدمها النظام المباد لينفض المعلمون من حول اللجنة لكنه فشل في ذلك، وأضاف قائلاً: كانت نقابات النظام المباد تغوص في السياسة حتى أخمص قدميها، بل يتم تكوينها عبر أمانة العاملين بالمؤتمر الوطني المقبور، وللغرابة ذات النقابات كانت تحاول وصف اللجنة وصبغها بالصبغة السياسية وعلق قائلاً: (رمتني بدائها وأنسلت)، هذه الفرية لم تنطلي على عامة المعلمين في ذلك الوقت. كما تحدث عن لقائهم الأخير مع وزير المالية الاتحادي جبريل إبراهيم، وعن كثير من القضايا التي تشغل الرأي العام هذه الأيام .. تابع الحوار.
-أولاً لماذا انتظرت اللجنة حتى استئناف العام الدراسي لتبدأ عمليات التصعيد؟ ليس لتوقيت الإضراب علاقة بالعام الدراسي، فالوقت الذي رفعت فيه المذكرة كان في 16 أكتوبر 2022م، وهو زمن مناسب، حيث يعتبر هذا هو الوقت الذي ترتب فيه الدولة لوضع الميزانية الجديدة، إضافة إلى أن للمعلمين مستحقات سابقة إذا لم يتم الإيفاء بها حتى نهاية العام، فسيصبح أمر الوفاء بها صعباً للغاية. -لماذا لم تضع مصلحة الطلاب أولوية قصوى خاصة وأن العام الدراسي الماضي لم يكن كاملاً؟ مصلحة التلاميذ مقدَّمة عندنا في لجنة المعلمين السودانيين، لذا قدَّمنا مطلب رفع الإنفاق على التعليم بنسبة 20 بالمئة من ميزانية الدولة أو 6 بالمئة من الناتج المحلي كأول مطلب في مذكرة 16 أكتوبر 2022م. -يرى بعض المتابعين لأعمال اللجنة أنها تركز على المرتبات دون النظر لبقية العملية التعليمية؟ أبداً هذا حديث غير صحيح تماماً، فنحن على يقين أن العملية متكاملة ويجب إصلاحها بصورة متكاملة، أي إصلاح حال المعلم والعملية التعليمية في وقت واحد، لذا ذكرت لك أن أول مطلب في مذكرة 16 أكتوبر 2022م هو زيادة الإنفاق على التعليم. -هناك من ينظر إلى لجنة المعلمين بأنها مسيَّسة كيف ترد عليهم؟ هذه فزَّاعة استخدمها النظام المباد لينفض المعلمون من حول اللجنة وفشل في ذلك، وللعلم فقد كانت نقابات النظام المباد تغوص في السياسة حتى أخمص قدميها، بل يتم تكوينها عبر أمانة العاملين بالمؤتمر الوطني المقبور، وللغرابة ذات النقابات كانت تحاول وصف اللجنة وصبغها بالصبغة السياسية (رمتني بدائها وأنسلت)، هذه الفرية لم تنطلي على عامة المعلمين في ذلك الوقت، وتم استخدام نفس الأسلوب فقط بطريقة أخرى (نفس الدواء الفاسد بس شركة تانية). -هل اجتمعتم بوالي الخرطوم فيما يختص باللائحة 380 الولائية؟ لم نتجمع مع والي الخرطوم حتى الآن. -وماهي تفاصيل مخرجات اجتماعكم مع وزارة المالية إذن؟ نعم، اجتمعنا مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ولكن للأسف لم نخرج بأية مكاسب لافتقاد الدولة للإرادة. -وماهي تلك الحلول التي طرحت؟ تم طرح زيادة طبيعة العمل إلى 70% واستحداث علاوة جديدة للمعلم 50 % من المرتب الأساسي. لكنها حلول لم تستصحب المرتب الأساسي لذا تصبح قليلة الفائدة، إضافة إلى المشكلات التي تواجه تنفيذها، فهي حسب إفادة المالية متروكة للولايات وهنا يأتي التمايز فقد تستطيع ولاية الإيفاء بها ولا تستطيع أخرى. -ولاية غرب كردفان أغلقت المدارس إلا أنها طلبت من الطلاب رسوماً أسبوعية لمن يريد الاستمرار لطلاب الصف الثالث ثانوي كيف تنظر اللجنة لذلك السلوك؟ نحن نرفض فرض الرسوم على التلاميذ والطلاب تحت أي مبرر وأي مسمى، فالتعليم حق كفلته كل المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، إضافة إلى تضمين هذا الحق في كل الدساتير والقوانين، فأي رسوم يتم فرضها تعتبر منقصة وحرمان من هذا الحق. في ذات الوقت نحن على يقين أن المجتمع شريك في العملية التعليمية، بل المجتمع تاريخياً يسبق الدولة ويتفوَّق عليها في مسألة دعم التعليم، والشواهد كثيرة، فعلى سبيل المثال الطرق الصوفية التي أنشأت الخلاوى التي كان لها قصب السبق في التعليم، والشيخ بابكر بدري رائد تعليم البنات في السودان وغيرها من النماذج التي لا يمكن حصرها في هذه المساحة. لكن هذا الجهد الشعبي يجب أن يكون طوعياً ويكون مكمِّلاً لدور الدولة وليس العكس. -لماذا لا تؤجل اللجنة التصعيد حتى نهاية امتحان الفترة الأولى مراعاة لمصلحة الطالب الحكومي والذي بالتأكيد سوف تكون هناك فجوة بينه وبين زملائه المقتدرين بالقطاع الخاص؟ في هذه الجزئية نرى أن الامتحانات المزمع قيامها مرفوضة لأربعة أسباب: 1. جاءت كوسيلة لكسر الإضراب. 2. فيها إرهاق للأسر المرهقة أصلاً، كما إنها تفتح الباب لفساد كبير يمكن أن يمارس على اعتبار أن هذه الأموال لا تدخل في الدورة المحاسبية. 3. تحرم المعلم من قياس تلاميذه أو طلابه، ولا تراعي للفروقات بين المدارس. 4. تحرم المعلم من التدريب على وضع الامتحان وبالتالي تحرمه من فرصة كبيرة لها أثر على مسيرته المهنية وعلى العملية التعليمية. -ولكنها امتحانات راتبة تأتي في هذا التوقيت من كل عام؟ يمكن أن تنعقد في ظل الظروف الطبيعية، أما الآن فالظروف غير طبيعية والتعليم في أسوأ أوضاعه ويجب النظر ملياً لوضع ترتيبات تعالج الخلل وتنقذ التعليم من المستنقع الذي يقبع فيه، أما وضع الامتحان كأولوية لإضفاء مسحة كذوبة من الجمال الزائف، فهذا لن يحل المشكلة وسيراكمها إلى الحد الذي يصعب فيه العلاج، وربما ما يجدي الآن قد لا يجدي غداً. -في حديث سابق لك ل(الصيحة) ذكرت أن وزير التربية ليس له الحق في الحديث عن المرتبات، إذاً لماذا المطالبة بإقالته وماهي أسباب تلك المطالبة؟
لأنه بتصديه لقضية الإضراب ووقوفه إلى جانب الحكومة بدلاً عن الوقوف إلى جانب المعلم، أصبح خصماً بصورة مباشرة. -هناك حديث حول استمرار التصعيد حتى تنفيذ المطالب هل هذا صحيح ؟ الأعمال المتفق عليها سوف يكون إغلاقاً شاملاً الأسبوع الثاني من 8 يناير، وحتى 12 يناير، مع العمل يومين على أن يستأنف الإغلاق في الأسبوع الثالث من يوم 15 حتى 19 مع العمل لغاية 21 يناير، ثم في الأسبوع الرابع من يوم 22 يناير حتى 26 يناير، مع مقاطعة أعمال الامتحانات والدورات التدريبية والأنشطة والكورسات كافة.
