الخرطوم- الصيحة رجح قيادي بارز في الحرية والتغيير، تدخُّل أطراف – لم يحددها- دفعت بحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة جبريل ومناوي للامتناع عن الانخراط في العملية السياسية برغم قرب التوصُّل لتفاهمات معهما. وقال عضو المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير بابكر فيصل بحسب "سودان تربيون": "جلسنا مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السُّودان، في اجتماعات عديدة شارفت على الوصول لتوافق كبير، لكن يبدو أن هناك أطرافاً تدخّلت لمنع كل المحاولات الساعية لإلحاقهما بالعملية السياسية التي تُجرى الآن". وتحدث فيصل الذي يرأس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، عن معسكرين يقاومان العملية السياسية، الأول رافضٌ للحل الجديد من حيث المبدأ ويدعو لإسقاط الانقلاب بوسائل مُختلفة ويرى أن الخطوات الحالية لا تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وهو معسكر يضم الحزب الشيوعي والبعث وجزءاً من لجان المقاومة، وأكد أن المجموعة الثانية تعمل لخلق مسار جديد وإغراق العملية السياسية وهي مجموعة تتزعّمها الكتلة الديمقراطية وتحالف مبارك الفاضل والتجاني سيسي، علاوة على مبادرة رجل الدين الطيب الجد والتي تضم اليمين المتطرف وحزب المؤتمر الوطني "المحلول"، وأضاف "متوقع عدم مُشاركة الكُتلة الديمقراطية وحلفائها في العملية السياسية الحالية وسيمضون في مسار القاهرة، والعملية السياسية ماضيةٌ ولن تتوقّف ولا تحتمل أي نوع من التأخير"، واستبعد فيصل مُشاركة أحزاب في ائتلاف الحُرية والتغيير في ورشة القاهرة، قائلاً بأنّ الحُرية والتّغيير مُتماسكةٌ في موقفها وهو واضح، وما يتردّد عن مشاركة أحزاب منها في الورشة مجرد تشويش، وأوضح أنه إذا كانت الدعوة لورشة القاهرة تستهدف تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، فإنها تكون هزمت نفسها لأنّ الذين قبلوا بالمشاركة فيها ليس بينهم خلاف، وأكد فيصل عقد الورشة الخاصّة بتقييم وتقويم اتفاق جوبا للسلام في موعدها بالحادي والثلاثين من يناير الجاري، وأن الدعوات قُدِّمت لكافة القوى الموقعة عليها بمن فيهم رافضي الاتفاق الإطاري. وأشار إلى أن الغرض من الورشة هو تقييم الاتفاق وليس ما يُشاع عن أنها تهدف لإلغائه أو التنصل عن الالتزامات التي نص عليها، وتوقّع القيادي مقاطعة جبريل ومناوي للورشة لاتخاذهما مساراً مختلفاً عن العملية السياسية. وأعلن فيصل توقف المشاورات مع زعيمي الحركتين، مجدداً رفض الائتلاف الاعتراف بالكُتلة الديمقراطية، وشدد على عدم الجلوس معهما. وكشف في سياق ثان، عن توجيه الآلية الثلاثية، الدعوات لكل المكونات الاجتماعية ومُنظّمات المُجتمع المدني والمُوقِّعين والرافضين لمسار شرق السودان المُضمن في اتفاق جوبا بما فيهم زعيم الهدندوة محمد الأمين تِرِك للمُشاركة في ورشة شرق السودان. ولفت إلى انخراط لجان عديدة في مُشاورات مع أُسر الشهداء ولجان المُقاومة وكل أصحاب المصلحة وقانونيين لخلق أكبر إجماع قبل الدخول في ورشة العدالة والعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أنها من القضايا المُهمّة والتي تعتبر أس نجاح العملية السياسية الحالية. وتابع "القضايا الخمس تم تأجيلها، لأنّ الحرية والتغيير ليس لديها الحق في أن تتّخذ حولها قرارات منفردة دون إشراك الآخرين". ونفى بشكل قاطع أن تكون ورشة الإصلاح الأمني والعسكري خاصة بالعسكريين فقط، مؤكداً مُشاركة المدنيين في مداولاتها لكونها من القضايا المُعقّدة في ظل تعدد الجيوش بالسودان. وأضاف "الإصلاح الأمني والعسكري مُهمٌ وهو يؤثر على كل القضايا الأخرى في ظل الوضع الحالي الذي يتواجد فيه الجيش والدعم السريع وجنود الحركات المُسلحة، ولا بد من توافق الجميع خاصةً في ظل انتشار الخطاب المغذي لمواجهة المكونات العسكرية فيما بينها، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيؤدي إلى ضياع الوطن، والحرية والتغيير ستتعامل بحرص شديد مع هذا الملف وصولًا للجيش الواحد". وأعرب عن أمله في أن تنتهي العملية السياسية ويتم التوصل للاتفاق النهائي خلال الشهر المقبل لتبدأ مرحلة تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء والجسم السيادي، ونفى ترشيح أي أسماء لمنصب رئيس الوزراء، ووصف ما يتردّد بالشائعات، قائلاً إن الحرية والتغيير وقوى الاتفاق الإطاري منخرطة في وضع المعايير الخاصة باختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة. وفي سؤال حول مشاركة أطراف السلام في الحكومة القادمة، أجاب فيصل بقوله "الحركات المُسلحة شاركت في الحكومة قبل الانقلاب وفق بروتوكول السلطة في اتفاق جوبا والذي يمنحها نسبة 25%، وبما أن قيادات الصف الأول من السياسيين التزموا بعدم المُشاركة في الحكومة القادمة، بالتالي على الحركات المسلحة أن تنتهج نفس المنهج بعدم مشاركة قياداتها، وأن تأتي بالكفاءات ونسبتها في السُّلطة وفق اتفاق السلام محفوظة". وقال فيصل إن النظام السابق يراهن على المليشيات القبلية التي أنشأها في البطانة ونهر النيل والشمالية من أجل إعاقة الانتقال الديمقراطي، مبيناً أنها مليشيات تشكّلت تحت ستار دعم الجيش ولكنها في الحقيقة مجموعات عسكرية تابعة للإسلاميين، وتوقّع استمرارهم في تأجيج الصراعات القبلية واستغلال مطالب المُواطنين وتحويلها لإضرابات سياسية لإعاقة عمل الحكومة المُقبلة، داعياً مُؤسّسات الحكم الجديدة في حال تشكيلها لتحقيق بعض الإنجازات السريعة خاصة المتعلقة بمعاش الناس، وأقر فيصل بوجود أصوات داخل التجمُّع الاتحادي رافضة للاتفاق الإطاري، معتبراً أنه موقف طبيعي داخل أي حزب ديمقراطي، موضحاً أن هناك حملة إعلامية كبيرة يقودها فلول النظام السابق لتصوير أن هناك صراعاً داخل التجمُّع الاتحادي سيعصف به، وأكد أن العملية السياسية خُضعت لنقاشات طويلة داخل الحزب وأن الرأي الغالب ذهب في اتجاه الموافقة عليها.
