تقرير – نجدة بشارة بينما يمضي الوقت وقبيل الوصول الى صيغة توافق نهائية بين كتلتي الحرية والتغيير "المجلس المركزي" و"الكتلة الديمقراطية".. أعلنت الأولى عن مهلة زمنية طلبتها الكتلة الديمقراطية قبل الموافقة النهائية على توقيع الإعلان السياسي القادم .. ولم توضح أسباب هذه المهلة .. هل لمجرد إجراء المزيد من المشاورات والتفاهمات أم بداية لمزيد من التعقيدات والتشاكسات..!!؟ وهل سوف تكون مهلة ال"48″ ساعة العقبة الأخيرة..!!؟ أم سيقلب جبريل ومناوي الطاولة على الكتلة؟ مؤشر للعودة إلى المربع الأول كشفت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، أن الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري "جبريل ومناوي وجعفر" طلبوا مهلة 48 ساعة للتشاور والتوقيع على الاتفاق، وقالت إن الاتفاق في اللمسات الأخيرة. وقال المتحدث باسم المجلس المركزي الواثق البرير، إن الاتفاق السياسي المُزمع التوقيع عليه مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، وإنه ليس هناك أي قضية عالقة، وتابع: "هناك (48) ساعة لكيفية التوقيع والترتيبات"، وأكد أنهم يتعاملون معهم كأطراف وليس ككتلة. وفي السياق، أكد القيادي في تحالف الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي للقوى: إن قوى رافضة للاتفاق الإطاري طلبت مُهلة يومين قبل التوقيع على إعلان سياسي جرى التوافق على بنوده في وقت سابق، مؤكداً أنه لن يكون بديلاً للاتفاق السياسي الإطاري. وقال القيادي بالحرية والتغيير طه عثمان، إنه تم التوصل لاتفاق سياسي كامل مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، وسيوقع عليه قادة الجيش كشهود، وهذه المجموعات طلبت مُهلة 48 ساعة بعد أن طالبت بأن توقع عليه ككتلة، ولكن رأينا أن يكون التوقيع ممثلاً في التنظيمات. الكتلة تنفي من جانبها، نفت الكتلة الديمقراطية التصريحات المتداولة بشأن المهلة، وقال القيادي بالكتلة محمد السماني ل(الصيحة): لم يتم تحديد أي مهلة بين الطرفين، وأضاف وفقاً لتنوير القائد مني أركو مناوي ل(الكتلة) أمس الخميس، هذه التصريحات عارية عن الصحة، وأضاف بأن مناوي أشار إلى أن هنالك نقاط خلاف على بعض القضايا في الإعلان السياسي، أبرزها تحديد الأطراف وقانون الأمن الداخلي.. أما بخصوص المهلة.. ليس صحيحاً ولم يصدر من أي شخص من قيادات الكتلة. قلب الطاولة ولاحقاً، فسّر مُراقبون ومُحللون، طلب المُهلة بأنها مؤشرٌ للعودة إلى مربع الخلاف الأول بين كتلتي الحرية والتغيير، لا سيَّما وأن حديث طه يبيِّن أن حركة العدل والمساواة وحركة التحرير، طلبا مُهلة ال"48″ ساعة بعد تأكيد الموقعين من أطراف الحرية والتغيير عليهما بأن التوقيع على الإعلان السياسي كتنظيمات وليس ككتلة، وقالوا إن طلب مناوي وجبريل وجعفر لهذه المُهلة يُفسِّر أن هنالك اتجاهاً لقبول هذه الأطراف التوقيع مع تنظيماتهم وقلب الطاولة على الكتلة، وهذا ما يُثير التساؤلات عن إمكانية تخليهم عن الكتلة. غير مُستبعدٍ وللإجابة على هذه التساؤلات، لم يستبعد الرئيس المكلف لحركة تمازج – القيادة السياسية محمد موسى بادي في حديثه ل(الصيحة) ان ينفصل القيادات الثلاثة جبريل ومناوي وجعفر، عن القاطرة بمعنى أن يذهب الرأس ويتركوا "الترلة" أو العربات الخلفية وراءهم، وأوضح أن "تحالف الكتلة الديمقراطية" وليد ولم يتعد عمره في الساحة السياسية الأسابيع العشرة، في الوقت الذي كان مناوي وجبريل ضمن التوافق الوطني، ومن بعد فشل التوافق حاولا توسعة الماعون عبر إضافة عدد من المكونات التي تتحفظ عليها قوى الثورة، وترفض إغراقهم بالعملية السياسية. لذلك أرى أن أمر توقيع الثلاثي جبريل ومناوي وجعفر كتنظيمات فردية على الاعلان السياسي المزمع أمرٌ حتميٌّ ومسألة وقت، وقال: المسألة ليست قلب طاولة، بقدر ما هو متوقع أن (يطلقوا) أو يتركوا الكتلة كما ينفصل القطار عن "ترلاته" ويمضي الثلاثي الى توقيع الاتفاق النهائي حتى يكونوا جزءاً من العملية السياسية باعتبارهم جزءاً من قوى الثورة وشركاء اتفاق السلام، لا سيّما وأن جبريل ومناوي لهما نفوذ وقوى. قوة دفع إقليمي المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس استبعد قلب جبريل ومناوي وجعفر الطاولة على الكتلة الديمقراطية، وقال ل(الصيحة): الكتلة الديمقراطية كانت ولا تزال متماسكة، ولا توجد بوادر لانشقاقات وسطها او مواقف للاستفراد بالرأي، بل على العكس ظلت الكتلة على قلب رجل واحد، وأوضح أنّ هنالك قوة دفع إقليمي تجاه توسعة المشاركة في الإطاري، وأعتقد أن هنالك مؤشرات تمظهرت في لقاء البرهان والسيسي في الإمارات، ومعلوم مدى دعم القاهرة لمخرجات الورشة الداعمة للكتلة، وأضاف: أيضاً هنالك الضغوط الدولية وزيارة المبعوثين الدوليين وتأكيدهم على أهمية السلطة المدنية من خلال توسعة المشاركة دون تحديد تنظيمات معينة دون غيرها، وزاد: إذا انفصل جبريل ومناوي ووقّعا كتنظيمات هذا يعني حرق أوراقهما السياسية، لأن العملية السياسية سوف تفضي إلى انتخابات، وبالتالي لن يستطيعا خوضها كتنظيمات، وأضاف: لذلك لا أتوقع استجابة من قبل الثلاثي جبريل ومناوي وجعفر لشروط مركزية التغيير والتوقيع على الإعلان السياسي القادم كتنظيمات.
