لأجل الوطن الغالي شقيفات ممانعة مناوي وجبريل لا تزال العديد من الأسئلة تبحث عن إجابات مُقنعة عن ممانعة الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، والقائد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان، عن رفضهما التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي اكتسب شرعيته الدولية من ترحيب مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ودول الترويكا والآلية الثلاثية والاتحاد الأفريقي ودول الجوار والخليج العربي والاتفاق، ينادي بالتحول المدني الديمقراطي وجيش موحد يضمن للحركات المسلحة الترتيبات الأمنية والتي لا تتم إلاّ بأموال المجتمع الدولي التي توقّفت بفعل الانقلاب الذي تم دعمه من حركات دارفور وعطّل المنح وإعفاء الديون، ودفع الشعب السوداني فاتورة عالية جداً نتيجة لتنافس أبناء الوطن الواحد على كراسي السلطة، ومن أبرز الشكوك التي لا تزال تحوم حول جبريل ومناوي في رفضهما للإطاري هو تخوفهما من فقدانهما للسلطة ومقاعدهما، وكذلك مجموعة مناوي لها غِيرة سياسية من تواجد السيد ياسر سعيد عرمان في الحرية والتغيير ودوره الفاعل في الاتّفاق الإطاري، وهذه النقطة واضحة لكل متابع للشأن السياسي السوداني، وأيضاً تأثير خطاب بعص منسوبي النظام البائد على عددٍ من قيادات الكُتلة الديمقراطية، وهذه أشياء لا تهم الشعب السوداني في شيءٍ والآن أصبح يدفع فاتورة خلافات القوى السياسية والاجتماعية في السودان، والجهة الوحيدة التي لها مصلحة في التباعد وإذكاء نار الخلافات والتمترس في المواقع هي توابع النظام البائد وهذا التعنُّت والتّمترس في المواقف غير المُبرّرة والشحن الزائد، تحريض الجيش من قِبل الكيزان للوقوف في خطهم السياسي وتبني رؤيتهم ومواقفهم، لا يبشر بخير، ولولا قدر الله وحدث أي انزلاق سوف يدفع النظام والقوى السياسية ثمنا باهظا والمجتمع يعطى مهلة محددة للوصول إلى اتفاق، وأن أي حرب تُدمِّر قدرات القوات النظامية العسكرية والاقتصادية ويتم فرض حصار جديد يسبب مأساة إنسانية تدوم سنينا ولا قوة تحسم الأمر لصالحها كما يتوهّم عامة الناس، خاصّةً وأنّ قواتنا خارجة من حرب داخلية استمرت عشرات السنوات وحركة منهكة اجتماعياً واقتصادياً، والحرب الآن أصبحت تكنولوجية واقتصادية بدرجة أساسية وكل طرف من الجيوش المتعددة في البلاد لديه أسلحة ومعدات خارج العمر الزمني المحجج للصلاحية، ونأمل أن لا يتمترس مناوي وجبريل الموقف الخطأ، كما أن كوادر الحركتين عليها الضغط على قياداتها للانحياز لصف الشعب، ومعلوم أن الكثير من عضويتهم لهم مواقف ضد الديكتاتورية والانقلابات، ولهم مواقف داعمة للتحول الديمقراطي، ومُقتنعون أن لا حاجة لقياداتهم لتعطيل مصالح الشعب والوطن، ولا بد من تسجيل موقف تاريخي.
