مريض: القرار كارثي وعلى وزير المالية أن يخاف الله فينا أين هي مساهمات ديوان الزكاة الاتحادي؟ مصدر: عدم سداد مستحقات التأمين الصحي يهدِّد بتوقف المشروع نهائياً مدير تأمين صحي ولائي: الديون المستحقة على وزارة المالية الاتحادية بلغت أكثر من "900" مليون جنيه
أم بلة النور يعتبر التأمين الصحي من الأنظمة العالمية التي تتبناها الدول، لتأسيس نظام اجتماعي وصحي للمواطنين، إذ أنه يعمل على معاونة المجتمع على مجابهة تكلفة المخاطر المرضية، ودرجت حكومة السودان على سن قانون خاص للتأمين الصحي، حيث أصدرت أول قانون في العام 1994م، كأحد المعالجات الاقتصادية بعد فشل تجربة العلاج الاقتصادي، جاء ذلك القانون لحل مشكلة العلاج، ليتم تدشين المشروع بولاية سنار في العام 1995م، وينطلق في بقية الولايات في العام 2003م، وكان يعمل بنظام الاستقطاع الشهري بقية 4% من الرواتب المنتظمة، ومجاناً بدعم كامل من ديوان الزكاة الاتحادي للشرائح الضعيفة وأصحاب الدخل المحدود من الأعمال الحرة، وتمت التغطية الشاملة في العام 2010م، إلا أن أعمال وخدمات الصندوق أصبحت في تراجع مستمر خلال الأربعة أعوام الماضية وأقر وزير الصحة الاتحادي بوجود تحديات كبيرة تواجه التأمين الصحي، فضلاً عن شكاوى أمانات الولايات من انعدام تام للهيئة وتوقف خدماتها . ضعف الخدمات كان التأمين الصحي يقدِّم كافة الخدمات الطبية من مقابلة الأطباء وإجراء الفصحوصات مجاناً وصرف العلاج 15% من القيمة الكلية، إلا أنه وخلال السنوات الماضية أضحت الخدمات المقدمة من قبل الصندوق القومي للتأمين الصحي ضعيفة جداً ولا تتخطى مقابلة الطبيب العمومي، وقال المواطن محمد بلال: إن البطاقة أصبحت غير مجدية ولا يستطيع المريض إجراء الفحوصات الأولية، فضلاً عن انعدام الأدوية عبر الصندوق، وكان في السابق يغطي التأمين العديد من الخدمات بما فيها التنويم على كافة المستويات، وأضاف بلال: إن البطاقة كانت فاعلة حتى على مستوى المراكز والمصتوصفات الخاصة، إلا أنها الآن توقفت حتى على مستوى المراكز والمستسفيات الحكومية بولاية الخرطوم. خطوات متسارعة وفي خطوة تعد من أخطر الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً أن تم إيقاف خدمة بطاقة التأمين الصحي القومية بولاية الخرطوم لعدم سداد وزارة المالية لاشتراكات الفقراء، كما وجهت -أيضاً- بإيقاف تلقي حملة بطاقات التأمين الصحي من الولايات الأخرى للخدمات الصحية بولاية الخرطوم لتراكم المديونيات على وزارة المالية الاتحادية . مر الشكوى قبل صدرور ذلك القرار، كان هناك مئات المواطنين القادمين من الولايات لتلقي العلاج سوف يقفون عاجزين أمام تكلفة العلاج الباهظة، وقال العم الرضي الذي قدم من ولاية شرق دارفور وقام بمقابلة الطبيب بالمستسفى الأردني ولكنه تفاجأ بتوقف الخدمة عن معاودة الطبيب مرة أخرى، ولا يعلم كيف يواصل مرحلة علاجه في ظل ارتفاع التكاليف . فيما قال المعلم عمر محمد سعيد، إنه مخدم لهم من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم الاستقطاع بصورة راتبة، إلا أن الخدمة توقفت دون سابق إنذار ورغم استمرار الاستقطاع، وأضاف أن أصحاب الصيدليات أصبحوا يمتنعون عن توفير الأدوية، فضلاً عن وجود صعوبة في استرداد الأموال عند شراء الأدوية خارج التأمين، وأضاف أن جميعها أصبح خارجه، وكان في السابق يتمكنون من استراد الأموال عبر الفواتير. وأوضح المواطن سر الختم أنه قرار كارثي وخاطب وزير المالية قائلاً : خاف الله فينا نحن المرضى الفقراء الذين لا نملك قيمة المستشفيات الخاصة . أين ديوان الزكاة؟ تساءل كثير من أصحاب بطاقات التأمين الصحي التي أصبحت عبارة عن حبر على ورق بعد قرار توقف الخدمة عن دور ديوان الزكاة الاتحادي. وقال عثمان طه: إن ديوان الزكاة في السابق كان يقوم بتغطية الآلاف من بطاقات التأمين الصحي في العاصمة والولايات، فلماذا توقف الآن، وذكر أن وزارة المالية كان عليها أن تلتزم بالإيفاء بأموال التأمين الصحي لأن الخدمة ستتوقف تماماً كما حدث . هجوم على وزارة المالية هاجم بعض حاملي بطاقة التأمين الصحي وزير المالية جبريل إبراهيم، وقالوا: إن عدم دفع أموال مشتركي التأمين الصحي لصندوق التأمين الصحي الاتحادي أو الولائي أثر تماماً في الخدمة التي يقدِّمها التأمين الصحي، وأشار طارق إبراهيم إلى تدهور خدمات التأمين الصحي بسبب الوضع المالي المنهار لصناديق التأمين الصحي، وذكر أن التأمين الصحي بصفة عامة في طريقه إلى الموت بسبب خدماته السيئة، مبيِّناً أن معظم الأدوية أصبحت خارج مظلته ولم تتبق سوى الأدوية الرخيصة والتي لا فعالية لها . مشكلات مالية وذكر صاحب مركز صحي بشرق النيل يقدِّم خدمة التأمين الصحي أنهم يعانون من ظروف مالية صعبة جداً بسبب فشلهم في تحصيل الفواتير المالية التي يقدِّمونها للتأمين الصحي بسبب أنه -أيضاً- يعاني من عدم تحصيل أمواله طرف المالية، وقال: إن مثل هذه الأسباب قد تطيح بمشروع التأمين الصحي برمته ويستيقظ الناس ذات الصباح ليجدوا إلغاء المشروع. وقال إن مشروع التأمين الصحي ورغم تدهور خدماته إلا أنه -أيضاً- يعد من المشروعات التي تشير إلى أن الحكومة مهتمة بالمواطنين، وذكر أن الظروف الاقتصادية بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر القرارات الانقلابية أدت إلى حرمان السودان من كثير من الأموال التي كانت ستدخل في قطاع تنمية الصحة والعلاج. توقف الخدمة في الولايات ولم تتوقف خدمة التأمين الصحي بالعاصمة الخرطوم وحدها فقد توقفت الخدمة في معظم الولايات، ولقد أعلن مدير التأمين الصحي بولاية جنوب كردفان الدكتور الفاضل كامل الدودو توقف خدمة التأمين الصحي بكافة القطاعات الخاصة بالولاية، وعزا الدودو دواعي توقف خدمة التأمين في المراكز الصحية الخاصة إلى تراكم الديون المستحقة على وزارة المالية الاتحادية التي بلغت أكثر من "900" مليون جنيه، علاوة على عدم الالتزام الاتحادي بدفع المستحقات المالية لثلاثة أشهر من العام الحالي 2023 الذي بلغ حجم السداد 1% فقط على حد تعبيره، محذِّراً من توقف الخدمة الصحية في المراكز والمستشفيات الحكومية إذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن، وكشف الدودو عن عدم التزام ديوان الزكاة ووزارة المالية بدفع استحقاقات الديون للأعوام 2021 و2022 على التوالي، حيث تبلغ نسبة المستفيدين حوالي 76% من الذين تتبناهما وزارة المالية وديوان الزكاة، وقال د. الفاضل في تصرح صحفي: إن جهودهم مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية لم تثمر بشيء في حل معضلة التأمين الصحي بالولاية. نقص الخدمات الصندوق القومي للتأمين الصحي، ظل يشكو باستمرار من عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه توفير التمويل للخدمات الطبية، وظل دائماً يحذِّر من مغبة انهيار خدمات التأمين الصحي في كافة الولايات. وقال مصدر مطلع بالصندوق ل(الصيحة) إن عدم التزام وزارة المالية بدفع مستحقات الصندوق تسبب في نقص العديد من الخدمات التي يقدِّمها الصندوق، الأمر الذي قد يؤدي لتوقف الخدمة عن أكثر من (30) مليون مواطن سوداني من المؤمَّن عليهم، أغلبهم من الفقراء وموظفي القطاع العام والشرائح الضعيفة.
