لأجل الوطن الغالي شقيفات استخراج الشهادات الجامعة لأسباب غير معلومة يعاني خريجو الجامعات السودانية من استخراج شهاداتهم الجامعية والتفاصيل وليس هنالك سبب مقنع لأن يحضر الخريج إلى إدارة الشؤون العلمية عدة مرات لكي يستخرج شهاداته وأن اكتملت الإجراءات بسل الروح يأتي مرات ومرات ليتأكد أنها استخرجت وكذلك تعاني الإدارات من عدم وجود الإداريين والفنيين . قبل فترة سألت من قريبي تخرج في كلية الهندسة جامعة السودان بعد معاناة وإغلاق وإضراب وضياع سنوات ومماطلات وهنالك حديث أن رسوم استخراج الشهادة الجامعة مائة ألف حوالي مئاتي دولار، وهذا مبلغ كبير جداً لاستخراج شهادة جامعية شخصياً استخرجت شهادة تفاصيل ماجستير في أمريكا بسبع دولارات واستلمت البي دي اف، في نفس اليوم والشهادة وصلتني في البريد في أقل من أسبوع كله أون لاين ومافي حاجة بتخليك تمشي الجامعة هنالك جهة موحَّدة لاستخراج الشهادات الجامعية وأي طالب تخرج في أي جامعة من جامعات أمريكا مسجل هنالك الذي يحدث في الجامعات السودانية هو مضيعة لزمن الخريجين وتعطيل للحياة والإنتاج. والجامعات في الغرب لا تطلب من الطالب صور شخصية لوضعها في الشهادة وكذلك الأختام الكثيرة في الشهادة، الآن الجامعات السودانية مطلوب منها تغيير نظام استخراح الشهادات التقليدي واحترام زمن الخريجين وحقوقهم ويجب على وزارة التعليم العالي اتخاذ قرارات، لتعزيز الرفع من كفاءة الجامعات وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري من خلال تقليص مستوى البيروقراطية فيها، ورفع مستوى الرشاقة التنظيمية، وفقاً للمعايير العالمية لتعزيز كفاءة منظومتها، وأن لا يتجاوز استخراج الشهادة الجامعية في حده الأقصى أسبوعاً، وإعادة النظر في رسوم استخراج الشهادة الجامعة الباهظة. ويمكن القول إن بعض الممارسات التي تقوم بها بعض إدارات التعليم تساهم في التجهيل والفوضى في البلاد وإتاحة الفرصة لأصحاب الشهادات المزوَّرة والجهلة والأميين .. بتسيُّد مشهد القرار الإداري والسيادي للدولة . والشؤون العلمية في جامعة تعتبر عصب العملية التعليمية وتشرف على الأقسام والبحوث، وقد نراها في بعض الجامعات وكأن مهمتها فقط التوقيع على الشهادات ورصد أسماء الخريجين . العملية التعليمية معقَّدة ومكلَّفة تحتاج إلى حراك كبير وانفتاح خارجي للتدريب والتأهيل ومديرو الجامعات عليهم النزول للقواعد الطلابية ومتابعة مشاكلهم ولا يمكن أن ينتظروا شهوراً بعد التخرج من أجل استخراج الشهادة الجامعية، فهذا في حذ ذاته فشل ذريع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
