بفعل ممنهج لتدمير البنى التحتية وممتلكات الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر؛ عمدت سلطة الأمر الواقع ممثلة في قوات الجيش وعناصر النظام السابق إلى إخراج السودان كلياً خارج نطاق التغطية وذلك بتخريب وقطع متعمد لخطوط الاتصالات والانترنت الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية وزاد من سوء الآثار المترتبة عن الحرب المشتعلة منذ 10 أشهر. إذ يهدد انقطاع الاتصالات والانترنت خدمات التطبيقات البنكية التي يعتمد عليها قطاع واسع من التجار والمواطنين بشكل أساسي بالتوقف. وفي وقت سابق منذ بداية الحرب يعاني مواطني دارفور وكردفان وأجزاء واسعه من ولايتي الجزيرة والخرطوم من قطع الاتصالات لأشهر طويلة منذ بدء الحرب بسبب قصف طيران الجيش في دارفور وحرق الأبراج الرئيسية وتخريب "الفايبر" المعني بالاتصالات، وقطع التيار الكهربائي مما أدى إلى تدمير وتعطيل شبكة الألياف الضوئية التي تمد ولايات دارفور بالاتصال. ويستهدف سلوك عناصر النظام البائد حياة ومعاش المواطنين ما دفع مواطني دارفور وكردفان للتغلب على انقطاع الاتصالات والانترنت بوسائل بديلة وبجهود ذاتية لتوفير "سيرفرات" محلية بديلة رغم قرار جهاز تنظيم الاتصالات والبريد التابع لوزارة الدفاع في يناير الماضي بحظر ومنع استيراد وتداول أجهزة الاتصال التي تعمل بالأقمار الصناعية، وعمم الحظر على المطارات والموانئ البحرية ما فاقم صعوبة الحصول على خدمة الإنترنت والاتصالات في ولايات دارفور خاصة ومن ثم إدخال البلاد كافة في عزلة تامة ما زالت مستمرة.