كشف محمد علي عكاشة زوج المتهمة سلمى حسن، التي اُعتقلت بعد وصولها لمدينة عطبرة بولاية نهر النيل بتهمة التخابر مع الدعم السريع عن تفاصيل جديدة في القضية. وقال عكاشة إن زوجته كانت قادمة من منطقة بدين بالولاية الشمالية رفقة والدته حيث تم اعتقالها هنالك بتهمة التخابر مع الدعم السريع وتم فتح بلاغ جنائي في مواجهتها تحت المادتين 51 و52 من القانون الجنائي السوداني، وأن والدته توفيت في سجن عطبرة ولازالت زوجته سلمي تقبع في السجن دون محاكمة. وبحسب (التغيير) فإن المتهمة سلمى تم نقلها إلى إدارة المباحث بعطبرة بعد رفض إدارة السجن مكوثها هنالك. تفاصيل القضية زوج المتهمة قال خلال سرد تفاصيل القضية أن العقبة الرئيسية أمام زوجته انها تنتمي لإحدى المجموعات القبلية بغرب البلاد بينما ينتمي هو لمجموعة من الولاية الشمالية. وبحسب ما ذكر عكاشة فهو متزوج من السيدة سلمي منذ العام 2009 ولديه ثلاثة أطفال، وأضاف: "والدتي وزوجتي عند بداية الحرب كانوا في منطقة شارع واحد في شرق النيلبالخرطوم وبعدها انتقلت زوجتي لأهلها في منطقة الردمية مربع 20 ومعظم أهلها في مدينة المناقل" وأوضح بأنه كان لديهم مطعم في سوق سوبا بشرق النيل كانت تديره زوجته أيام الحرب، وأضاف: "في أحد أيام الاشتباكات بسوبا كانت زوجتي هنالك رفقة صديقتها التي تعمل معها متواجدة في المخبز لشراء احتياجات المطعم وأصيبت في الساق والرأس فيما توفيت في الحادثة صديقتها وتم اسعاف زوجتي للمنزل". وتابع: "تحركت الوالدة وشقيقتي الكبرى للعزاء في صديقتها وهنالك وصلهم خبر بوفاة والد اخوتنا الصغار لتعود شقيقتي وزوجتي للمنزل لأداء واجب العزاء". وذكر عكاشة أنه بعد تلك الحادثة شرع في نقلهم لمنطقة آمنة لقضاء أيام العدة، وواصل: "تحركت الوالدة مع شقيقتي من شرق النيل لمنطقة جزيرة بدين بالولاية الشماليةمسقط رأسنا، حيث قضوا هنالك شهر ولضعف الخدمات الصحية فكرنا في نقلهم لمكان آخر لجهة أن شقيقتي كانت مريضة ثم ذهبوا لمدينة عطبرة ومكثوا هنالك في فندق صغير نحو شهر في انتظار تجهيز سكن لهم في كسلا" بداية المفاجأة يقول عكاشة: "فوجئت برسالة من أحدي قريبات زوجتي أخبرتني فيها أن سلمي اتصلت بهم وابلغتهم أن هنالك جهة حكومية اعتقلتهم وطوال فترة 12 يوم لم نعلم عنهم شيء". ويتابع: "بعدها علمنا انه تم القبض علي والدتي أولاً (لها الرحمة) ومن ثم شقيقتي الكبرى ثم اعتقلوا زوجتي وتركوا الأطفال الذين ظلوا مع صاحب الشقة طوال هذه الفترة إلى أن وصلنا محل سكنهم وهنالك علمنا أن قوة من المباحث المركزية جاءت وأخذت الأطفال". ذكر عكاشة أنه لمدة شهر ونصف ظل أهل بيته دون بلاغ حتى أن المحامي تعرض لمضايقات حتى يتوقف عن القضية حيث تم حبسهم تحت المادة 47 إجراءات أولية. ويضيف: "بعد عشرين يوما تم إطلاق سراح شقيقتي الكبري التي كان لديها ذهب وهواتف حيث طالبونا بفواتير الذهب وفعلا احضرناها لهم فتم إطلاق سراحها، ولاحقا تم تدوين بلاغات ضد زوجتي ووالدتي وفق المادتين 51 و52 من القانون الجنائي وهما يتعلقان بتقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع". بحسب عكاشة ظلوا أكثر من شهرين في المباحث المركزية دون محاكمة، وحينما استفسروا حول أسباب تأخير المحاكمة أخبروهم أن الشاكي مواطن وهو الآن في تركيا ولا تستطيع الجهات المختصة احضاره للشهادة للظروف التي تمر بالبلاد. فاجعة يواصل عكاشة: "يوم 30 شهر نوفمبر الماضي توفيت والدتي داخل السجن بعطبرة ودفنت دون تشريح للجثمان بعد ذلك تم طلب من النيابة للأوراق لكنهم أكدوا أن الجثمان خضع للتشريح ولم يتم تسليمنا التقرير في حينها". ويضيف: "بعد ذلك اكتشفنا أن التقرير ليس تشريح، بل تقرير طبيب داخل المستشفى يخاطب إدارة مستشفى الشرطة والسجن" مسلسل المفاجآت يقول زوج المتهمة: "بعدها تفاجئنا بأن الشرطة غيرت في أقوالها وانكرت انها كانت تعتقل شقيقتنا الكبرى وقالوا لنا أن سبب التأخير في القضية أن هنالك متهمة هاربة يقصدون شقيقتي التي كانت معهم وأطلق سراحها بعد حادثة الذهب كأنها لم تقض معهم أكثر من 20 يوماً قبل إطلاق سراحها لكنهم أنكروا كل ذلك تماما". ويضيف: "إلى الآن لم يتم تقديم القضية للمحكمة ونحن نحاول معرفة الأسباب لكن دون جدوى، سمعنا أعذار واهيه بعدم اكتمال البلاغ وصعوبة إحضار الشاكي أو الشهود كذلك طالبنا بفصل القضية خاصة أن التحريات انتهت وتم تحويل المتهمة للسجن لكن لا جديد". بحسب عكاشة أخبرته زوجته بأنها واجهت ضغوطات حتى تعترف كذباً بأن المرحومة والدتي كانت تتعاون مع الدعم السريع مقابل إطلاق سراحها، وأوضح أن زوجته تواجه مشكلة في القضية بسبب إصابتها في ساقها وأنها كانت مع الدعم السريع لحظة ضربهم وأصيبت معهم. وأضاف: "ما يصعب موقف زوجتي سلمي انها لا تعرف الكثير عن تفاصيل مجموعتها القبلية لأنها من مواليد الخرطوم، أيضا تعرضت والدتي لانتهاكات متعددة رحمها الله حيث كانت تعاني من أزمة صحية لم يقدموا لها أي معينات أو وضع يناسب حالتها حتي توفيت داخل السجن". ويختتم عكاشة حديثه قائلا: "حالياً نحن نطالب بالعدالة فقط بإعادة تشريح جثمان والدتي وتقديم زوجتي لمحاكمة عادلة وسنرضي بقرار المحكمة. حملة مناصرة وكانت "هيئة محامي دارفور" أطلقت حملة لمناصرة لسيدة سودانية محبوسة في مدينة عطبرة منذ خمسة أشهر، والتحقيق في أسباب وفاة أخرى داخل محابس الشرطة. وقالت الهيئة في بيان، إن السيدة سلمى حسن محبوسة بواسطة الشرطة في عطبرة من خلال استهدافها على الأساس الجهوي والقبلي واستغلال الإجراءات تحت غطاء القانون والعصف به. وأوضحت الهيئة أنها ستبلغ النائب العام للتدخل للإفراج الفوري عن السيدة سلمي حسن والمطالبة بالتحقيق حول وفاة السيدة إنعام أحمد خيري بالحراسة. محامي دارفور وأكدت الهيئة أن بحوزتها كافة المستندات التي تثبت الظلم الذي تعرضت له السيدتان، وأنها سترفق كل تلك المستندات للنائب العام لمباشرة التحقيق حول ملابسات الحبس والوفاة. وأبانت الهيئة أن السيدة سلمى حسن نزحت إلى عطبرة بعد مقتل شقيقتها بدانة وإصابتها في منزلهما بشرق النيل وهي أم لخمسة أطفال، وأنها ظلت لخمسة أشهر في الحبس وذلك منذ تاريخ القبض عليها ثم تحويلها للحبس للتحري وبحسب الأقوال المتداولة هنالك من عرض التسهيل للإفراج عنها نظير دفع مبلغ مالي. وأوضحت الهيئة أن المستندات التي بحوزتها تثبت أن المباحث المركزية لم تبحث حتى الآن في أي وقائع جنائية بشأن المقدم بشأنهما الطلب (المتوفاة انعام أحمد خيري والمحبوسة سلمى حسن). كما لم تتوافر أي بينة للنيابة العامة بعطبرة وإلا لكانت قد باشرت تحويل البلاغ إلى القضاء ولم تكتف بتجديد حبس المرأتين طوال هذه المدة وقد توفيت الأولى (انعام خيري) بالحراسة ولا تزال الثانية (سلمى حسن) تخضع لتجديد الحبس من دون مباشرة لأي تحريات جادة معها على الرغم من خطورة المواد الجنائية المفتوحة ضدها 51 و52 الجرائم الموجهة ضد الدولة). وأكدت الهيئة أنها ستباشر إبلاغ النائب العام بهذه التجاوزات والانتهاكات الجسيمة واستغلال القانون بقيد إجراءات جنائية لوقائع لا أساس لها بموجب أحكام المادتين 51 و52 من القانون الجنائي لسنة 1991 (تقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع) وذلك للتدخل وإيقاف إساءة استغلال القانون والمطالبة بالإفراج الفوري عن الحبيسة (سلمى حسن) والمطالبة بفتح تحقيق بشأن وفاة (إنعام أحمد خيري) بالحراسة.
