دعت مجموعة محامو الطوارئ، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإنقاذ ملايين السودانيين من المجاعة والضغط على القوات المسلحة لمنع استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح. وعابت على طرفي الصراع التنصل عن التزاماتهما بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية. ودعت الجيش السوداني بعدم استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح باعتباره جريمة، فيما دعت مجلس الأمن الدولي للضغط على الأطراف لإنقاذ ملايين السودانيين من خطر المجاعة. واستنكرت المجموعة في تصريح صحفي، رفض حكومة الأمر الواقع في بورتسودان السماح بدخول المساعدات الإنسانية. وأشارت إلى تصريحات وزير خارجية حكومة الأمر الواقع علي الصادق خلال لقائه نائب مدير برنامج الغذاء العالمي على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي، التي أفاد فيها برفض الحكومة دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود التشادية بسبب دخول الأسلحة لقوات الدعم السريع عبرها. ونوهت إلى أنه سبق أن صرح قائد القوات المسلحة أيضاً بعدم السماح لدخول المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الدعم السريع. ولفتت المجموعة إلى أنه في الثاني عشر من مايو من العام الماضي في مدينة جدة السعودية وقع الطرفين على إعلان مبادئ يؤكدان من خلاله الالتزام بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق مع جملة من الالتزامات التي تم التنصل عنها كلياً. وأفادت أنه في السابع من فبراير دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لاجتماع لبحث إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى 25 مليون شخص، ولم يتم عقد الاجتماع بسبب تعنت الأطراف. وأضافت "محامو الطوارئ" أنه في ظل لا مبالاة الطرفين بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها السودانيون يواجه 6 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد بحسب "الفاو"، واعتبرتها مرحلة متأخرة تعكس توجه البلاد بسرعة كبيرة تجاه المجاعة. وناشدت محامو الطوارئ المستقلة، بأن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ودعت لضرورة الوصول لاتفاق برعاية دولية يضمن وصول المساعدات الإنسانية لجميع السودانيين في كل السودان ويعالج مخاوف الأطراف بإمكانية استخدام مسألة مرور المساعدات كميزة عسكرية. ودعت في الوقت ذاته مجلس الأمن الدولي للضغط على الأطراف والتدخل لإنقاذ الملايين من السودانيين الذين يواجهون خطر المجاعة.
