حلَّ بالأمس دون سابق إنذار وفد المحكمة الجنائية الدولية على البلاد والتقى الوفد بوزيرة العدل المفوضة مولانا هويدا علي عوض الكريم بمكتبها بمدينة ببورتسودان وتقدم الوفد بعدد من الأسئلة والإستفاهمات للوزيرة كان أهمها، ماهي الأسباب التي تمنع حكومة السودان من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية!! ولماذا تمتنع الحكومة عن القيام بتسهيل عملية منح التأشيرات لأعضاء المحكمة للدخول الي السودان وطالب الوفد بإلتزام قاطع في تسهيل الدخول للأعضاء في الزيارات المقبلة كما إستفسر الوفد عن أسباب تأخير الرد في بعض الطلبات. وأكدت الوزيرة المفوضة حرص حكومة السودان على الوفاء بإلتزاماتها المنشأة بموجب الإتفاقيات الدولية والإقليمية وأعتذرت للمحكمة عن أسباب تأخر التعامل مع الجنائية الذي قالت إن سببه يعود للاضطرابات الناتجه عن أعمال المتمردين وما قامت به من إلحاق ضرر كبير بالوزارة في مقارها ومنقولاتها وصعوبة الإتصال بالكادر البشري وقدمت إلتزاماً جديداً بتعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة وشكرتهم على حرصهم على سير العمل العدلي وتحقيق العداله في السودان. وكنا في يناير في زاوية بعنوان (الجنائية تطرق الأبواب) تحدثنا عن أن المحكمة الجنائية الدولية ربما ستلاحق السلطات السودانية لتسليم المطلوبين للمحكمة خلال النصف الأول من العام الحالي، سيما وأن مدعي المحكمة الجنائية كريم خان شكى لمجلس الأمن من أن السلطات في السودان لم تستجب لطلب مكتب المدعي العام بعد إندلاع الحرب بشأن تقديم معلومات حول مكان المطلوبين لدى المحكمة، وكشف أن مكتبه تمكن من تعزيز القضية الخاصة بأحمد هارون من خلال جمع معلومات إضافية ذات صلة تفيد بأن البشير وعبد الرحيم حسين لا يزالان بمستشفى "علياء" العسكري في أم درمان، بينما فر أحمد هارون إلى شرق السودان. وبالأمس رشحت أخبار عن خروج الرئيس المخلوع عمر البشير من مستشفى علياء بمدينة امدرمان متجها إلى إحدى الولايات تزامن ذلك الخبر مع وصول الوفد الي مدينة بورتسودان، وزيارة وفد الجنائية يأتي كأول تحرك دولي من المحكمة بعد رفض حكومة البرهان لهدنة رمضان ومن خلال التبرير الذي قدمته الوزيرة للوفد تبدو ملامح الزيارة واضحة أن الوفد حاصر الحكومة وإتهمها بأنها تقصد وتتعمد عرقلة عمل الجنائية الأمر الذي جعلها تتعلل بأن ماحدث من تقصير من قبل السلطات السودانية(كلو من التمرد). والغريب ان كل أعمال وزارات حكومة الامر الواقع تسير على أكمل وجه ولم يتسبب التمرد في عرقلة عملها وإلحاق الضرر بها فسبحان الذي جعل الضرر لا يلحق بوزارة المالية ليوقف عمل جبريل إبراهيم وبقية الوزارات التي (تلهط) في العائدات وتنهب مال الشعب ولكن التمرد (اللئيم) ألحق فقط الضرر بوزارة العدل وتسبب في تعطيل تعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية (قادر الله) !! طيف أخير: #لا_للحرب القوة الباردة تحركات وقرارات ستحاصر السلطات من حيث لاتحتسب نقلاً عن الجريدة
