قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، إن تصريحات الفريق أول شمس الدين كباشي الأخيرة حملت إشارات إيجابية. وأوضح يوسف في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أن أهم هذه الإشارات التي وردت في الخطاب، هي ترحيب القوات المسلحة السودانية بجهود إحلال السلام في السودان وضرورة ضبط عمليات توزيع السلاح وخطورة انتشاره بلا ضابط أو رقيب. وتابع: فضلاً عن دعوة الكباشي للجهات السياسية التي تريد توظيف دعوات المقاومة الشعبية للنأي عن تسييسها وتجييرها لصالح أي مشاريع حزبية. وكان الفريق أول شمس الدين الكباشي، قال الخميس، أثناء مخاطبته تخريج دفعة من مقاتلي حركة تحرير السودان تحت قيادة القوات المسلحة بالقضارف إن المقاومة الشعبية ستكون هي الخطر القادم على السودان إن لم تضبط، مشيراً إلى إعداد قانون لضبطها. ولفت القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تستشعر مخاطر استمرار الحرب وتمددها وانتشار السلاح وما يعنيه كل هذا من تهديد لكيان الدولة التي لا محالة ستتفتت إذا ما استمرت هذه الحرب. وأضاف: من اللافت رد فعل عناصر النظام السابق الذين يؤيدون استمرار الحرب، حيث شنوا هجوماً واسعاً على الفريق أول شمس الدين كباشي، وعلى القوات المسلحة نفسها. وأردف: قال نفر منهم أن المقاومة الشعبية جاءت كنتيجة لفشل القوات المسلحة في الدفاع عن المواطنين، وأنها قوة مستقلة يجب ألا تعمل تحت إمرة الجيش. اختراق الجيش وأشار يوسف، إلى أن هذا الهجوم يثبت ما ظللنا نقوله بأن النظام السابق هو أكبر جهة أضرت بالقوات المسلحة. فهم من اخترقوها بعناصرهم، وأنشؤوا قوات موازية لها، ووظفوها لمصالحهم الحزبية. وأضاف: هم من يريدون استمرار الحرب التي أشعلوها لتحقيق غاياتهم الدنيئة. والآن فهم يهاجمون القوات المسلحة بأقذع الألفاظ ليثبتوا الحقيقة الناصعة بأنهم لا يؤيدون الجيش؛ لأنه مؤسسة من مؤسسات الدولة كما يدعون، بل أن دعمهم هو محاولة لاستخدام الجيش كغطاء لمشروعهم الفاشي لا أكثر ولا أقل. واعتبر يوسف أن صلاح السودان في وجود جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد. وأشار إلى أن هذا لن يتحقق ما دامت عناصر النظام السابق تصر على استمرار اختراقها للقطاع الأمني والعسكري وتوظيفه لصالح مشروع هيمنتها على رقاب الناس. وتابع: هذا هو جوهر حربهم التي يريدون، لذا فإن مشروع السلام الشامل في السودان يمر عبر بوابة الوصول لمؤسسات أمنية وعسكرية موحدة وقومية ومهنية بحق، لا هيمنة لحزب أو جهة عليها، وعبر حكم مدني ديمقراطي يختار الناس فيه خياراتهم دون تسلط أو إقصاء.
