لا حديث هذه الأيام ومنذ زمان إلا الحديث عن رفع الدعم ومما يُرفع ومباشرة أو متدرجاً أم لا، وما هي البدائل، وما هي الآثار للرفع أو عدم الرفع أو زيادته حتى وتوسيعه.. من قبل الموازنة الملغاة أو الجاهزة وبعدها… الذين ينادون برفع وتعويم الجنيه، وفتح الأبواب على مصاريعها لرأس المال الأجنبى بلا قيد أو شرط، ينادون بتطبيق وصفة تقليدية معروفة ومنشورة ومتاحة للكافة بلا أي عناء يتنفسها كل من عمل مع الصندوق أو البنك الدوليين أو أي من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية أو الاستشارية في الرئاسة أو الفروع والواجهات المنتشرة بمختلف المسميات، من أولئك من هو على قناعة حقاً وصدقاً أن تلك الوصفة هي الوصفة التي لا مندوحة عنها، ومنهم من هم دون ذلك، ومنهم من يريد أن يحافظ على وضعيته في تلك المؤسسات وأشباهها، ويسعى للترقي فيها ويسوق لها ولو عكس قناعاته.. ولعل لهم الآن صوت جهور ونفوذ عندنا وعند الآخرين وكأنهم مرسلون من تلك المؤسسات حتى تصحح أوراقهم ويفوزوا ومنهم من ينحني للعاصفة إذا واجهته جموع الناس بعكس ما يرغب ويرغب أولئك. وقد ابتدرت الحكومة موازنة قائمة على تلك الوصفة "السحرية" لجلب وتوطين وتمكين البؤس ولكن لم ينالوا بغيتهم. لأسباب عديدة ولكن.. بدل أن ندور حول رفع الدعم وسوالبه وإيجابياته فلماذا لا نتجه لرفَع الآتي بدلاً عن رفع الدعم: رفع إنسانية الإنسان السوداني وتكريمه كما كرمه خالقه المولى عز وجل عندما خلقه وكرمه على سائر المخلوقات. فجعل دمه جراماً وعرضه حراماً وماله حراماً وحرمته ميتاً كحرمته حياً. ويجب أن يكون هدفنا الأساسي هو ذلك الإنسان ورفعه مكاناً عليا وجعله آمِناً في كل مكان وعلى كل حال وفي كل آن، وأن يكون القانون العادل القائم على العمومية. Universality و الموضوعية الكاملة Objectivity البعيدة عن الأهواء حتى يطمئن الجميع، فيكون ذلك هو الفيصل في كل الخصومات أي أن يقطع مكان ما يقطع باليقين الذي لا يخالطه الشك. لنرفع القيمة التبادلية للجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى القابلة للتداول الحر، وأن نرفع القوة الشرائية للجنيه السوداني. هذا بجعل المواطن والدولة كلما يذهب إلى السوق لشراء سلع أو خدمات يجد أن ما ينفقه أمس لشراء نفس السلع و الخدمات حصل عليه بقيمة نقدية أقل من الأمس، وبذا يطمئن ويتفاءل أن ما يمكن أن يشتريه غداً من نفس كمية السلع والخدمات سيكون بمبلغ أقل من الأمس. ولذا تصبح العملة السودانية مخزناً مطمئِناً للقيمة التي ترتفع بمرور الزمن. وهذا يقتضي تدابير لوقف تآكل قيمة العملة وتثبيتها ورفعها مقابل السلع والخدمات والعملات الأخرى، وأرى أن هذا يجب أن يكون هو الهم الأساسي لنا جميعاً مواطنين ومنتجين ومصدرين وحكومة وبنكاً مركزياً أولاً و صدقاء وأشقاء إن كان ثمة. وهو أمر ممكن متاح فقط يحتاج لإرادة وسياسات مصوبة نحو الهدف بدقة وإدارة علمية حازمة شفافة بعيدة عن أي عشوائية ومحاباة لأي كان يُلزم بها الجنيه ويلتزم بها الجميع. وفيما يلي بعض السياسات والإجراءات المتاحة الممكنة التي يتفق حولها الجميع بدءًا من السبد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وقد دعا إليها قبل وبعد ان يتبوأ موقعه التنفيذي ويتفق معه كل طاقمه والآخرين أيضاً، وذلك ليس إلا لأنها من البدهيات ولأنها تعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكلي ولا نمل من تكرارها لأنه لا مندوحة عنها. أولها إيقاف صادر الموارد والتي نطلق عليها صادر الخامات وهو وصف قاصر، فمعروف… لدى الجميع من غير أصحاب المصالح التجارية الخاصة قصيرة النظر… أن اقتصاديات صادر الخامات هي وصفة كلاسيكية لاستدامة التخلف والضعف والفقر. وإجمالاً أن إيقاف صادر الموارد والاقتصاد على الصادرات الجاهزة للاستهلاك النهائي باستخراج سلاسل القيم المضافة الممكنة من منتجاتنا… وهي منتجات لا تحتاج لتصنيع بل تجهيز فقط يقوم به الناس منذ أقدم الأزمنة في منازلهم وعصاراتهم ومغازلهم.. تلك المنتجات المجاهزة تحقق في فترة لا تزيد على ستة إلى اثني عشر شهراً ما لا يقل عن أربع عشرة مرة، مثل قيم الصادر الحالية، ويزيد عرض السلع المصاحبة التي لا يتم تصديرها في السوق المحلي. كل ذلك ولكن بشرط أن تفتح خطابات الاعتماد للبنك المركزي مباشرة لمصلحة المصدر بعد أن يتم التأكد من السعر العادل للصادر، والتأكد أنها قد دخلت شرايين الاقتصاد السوداني أولاً ولا يتم تجنيبها بالخارج، وتداولها بالسوق الأسود، كما هو الحال في الجارة القريبة أثيوبيا.. هذا يرفع من الاحتياطي الأجنبي بابنك المركزي، الأمر الذي يؤدي بالضرورة لتثبيت القيمة التداولية للعملة الوطنية ويرفع قيمتها، مقابل العملات الأخرى..
